رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة 16 محلًا مخالفًا تحت الإنشاء بمنطقة السيل فى أسوان

الإزالة
الإزالة

شدد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على مسئولي الوحدات المحلية بتكثيف الحملات اليومية والمرور الميداني صباحًا ومساءً من أجل رفع كفاءة الخدمات العامة لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية، بجانب التصدي الحازم لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، ورفع مختلف الإشغالات والمخالفات للارتقاء بمستوى النظافة العامة، وإعادة الانضباط للشارع الأسوانى، والحفاظ على المظهر الحضارى بمختلف المراكز والمدن، مع مواصلة التعاون بين الجهات التنفيذية والمجتمعية لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل.

وفى هذا الإطار، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة إبراهيم سليمان، حملة مكبرة لإزالة 16 محلًا مخالفًا تحت الإنشاء بمنطقة السيل، مع إزالة الأرصفة المخالفة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الكنس وجرد الأتربة ورفع التراكمات والمخلفات بمختلف الأحياء، ومنها شوارع شرق البندر وكسر الحجر وبجوار نادي المهندسين والسوق السياحى، فضلًا عن قيام الوحدة المحلية أيضًا بالتنسيق مع إدارة الحدائق، بقيادة المهندس محمد حسن، بتهذيب ورى الأشجار، وصيانة المسطحات الخضراء. 

كما قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالميادين والشوارع.  

جهود الوحدات المحلية 

 وفي نفس السياق، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بقيادة عاطف كامل، حملات مكبرة استهدفت إزالة التعديات على الأراضي التي تم رفض طلبات تقنينها، واسترداد 6 قطع أراضٍ جديدة، ليصل إجمالي الأراضي المستردة إلى 32 قطعة تم تسليمها لجهات الولاية المختصة، علاوة على رفع 17 إشغال طريق، وضبط 15 من المضبوطات التي تم إيداعها بمخازن الوحدة. 

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، بقيادة طه حسين، بالتفاعل المباشر مع شكوى الأهالى والقيام بأعمال الصيانة اللازمة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بنفق كوم أمبو، مع إزالة كافة الإشغالات والمخالفات بحى وسط المدينة. 

كما قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية، بقيادة محمد جلال، بناءً على توجيهات محافظ أسوان، بعقد لقاء موسع مع عدد من المواطنين والأهالى للاستماع لمطالبهم، ومناقشة المشكلات التى تواجه المدينة لإيجاد الحلول المناسبة لها وفقًا للقانون والإمكانات المتاحة.