برلمانى: التحول إلى الدعم النقدى يُعزز من العدالة الاجتماعية
قال النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن التحول إلى الدعم النقدي يُعزز من العدالة الاجتماعية ويوفر للمواطن البسيط، القدرة على اختيار كيفية إنفاق هذا الدعم بناءً على احتياجاته الفعلية، على العكس من النظام العيني الحالي، ففيه تحدد الدولة نوع السلع والخدمات المدعومة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تطبيق التحول من الدعم العيني للنقدي، وفقًا لدراسات ومزيد من المناقشات بحضور ومشاركة خبراء ومتخصصين على مائدة الحوار الوطني، يضمن دعمًا أكثر استهدافًا وفعالية، ويُسهم في تقوية الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين بشكل مباشر، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
الدعم النقدي يتيح للمواطن مرونة أكبر
وأشار الجندي إلى أن الدعم النقدي يتيح للمواطن مرونة أكبر في إدارة نفقاته واختيار ما يناسب أسرته، سواء كان ذلك في شراء الطعام أو تسديد فواتير أو تلبية احتياجات أخرى ملحة، بهذه الطريقة، يشعر المواطن بتمكين حقيقي وحرية اقتصادية له في شراء ما يحتاجه ويضمن للدولة وصول الدعم للمستحقين الفعليين، مما يعزز الشعور بالتمكين والحرية الاقتصادية للمواطنين.
وكان قد انتهى مجلس النواب؛ برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من أول 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، بخلاف مواد الإصدار.
وأكد رئيس البرلمان أنه سيتم استكمال مناقشة باقى مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي البالغة 44 مادة خلال الجلسات المقبلة.
ووافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع القانون الذي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
