مزايا جديدة.. "التضامن" يوضح فلسفة قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى
قال الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هو واحد من أهم القوانين التي ستنظم العمل في الوزارة وعملية الحصول على الدعم النقدي في مصر، مؤكدًا أنه يحمل ملامح واضحة وفلسفة أساسية.
وأضاف العقبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي إم س، أن فلسفة القانون تتفق بشكل مباشر مع مواد الدستور المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، موضحًا أنه ينص على حق كل مواطن مصري لا يتمتع بنظام التأمين أو المعاش التأميني الحصول على دخل من الدولة يضمن له الحياة الكريمة، وبذلك فإن حصول أي مواطن على دعم لم يُصبح مرتبطا ببرنامج أو مشروع في الوزارة أو غير بل مرتبط بحق ينظمه القانون.
وأضاف مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القانون جاء من منطلق مبادئ حقوق الإنسان وضرورة أن يكون الإنسان آمن على نفسه من الأخطار التي يتعرض له من العجز أو البطالة أو عدم حصوله على فرصة عمل، مؤكّدًا أنَّه ينظم حصول كبار السن والمعاقين وغير القادرين على العمل ومَن تعرضوا لظروف صعبة على الدعم النقدي "تكافل وكرامة".
