"أكبر مدينة لصناعة الإطارات في مصر".. خطوة جديدة على طريق الاكتفاء تطلقها الهيئة العربية للتصنيع

في خطوة هامة نحو تعزيز صناعة الإطارات في مصر وتقليل الاعتماد على الاستيراد، أعلنت الهيئة العربية للتصنيع عن خطتها لإنشاء أكبر مدينة صناعية متخصصة في صناعة الإطارات والمواد الخام اللازمة لهذه الصناعة، ويهدف المشروع إلى توطين صناعة الإطارات في مصر، بما يسهم في توفير الإطارات بأنواعها المختلفة لسوق السيارات والمركبات في البلاد، وتقليل فاتورة الاستيراد التي تمثل عبئًا اقتصاديًا.

المدينة الصناعية الجديدة في العين السخنة

تتمثل خطة الهيئة العربية للتصنيع في إقامة مدينة صناعية متكاملة لإنتاج الإطارات والمكونات المغذية لها في المنطقة الحرة بالعين السخنة، وستشمل المدينة 3 مصانع للإطارات، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج معدات تصنيع الإطارات، ومراكز خدمة وصيانة، ومصنع لإنتاج أسلاك الصلب للإطارات، ومصنع للكربون الأبيض، فضلًا عن مركز بحوث وتطوير تكنولوجيا صناعة المطاط والإطارات،- كما ستتم إقامة مركز تدريب للعمالة المتخصصة في هذا المجال.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع في المرحلة الأولى بإنشاء مصنع للإطارات، على أن تبدأ الإنتاجية في غضون عام من الآن، وتعكس هذه الخطوة الاهتمام الكبير من قبل الدولة المصرية في تطوير الصناعات المحلية واستغلال الإمكانيات المتاحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإطارات في المستقبل القريب.

الطاقة الإنتاجية المستهدفة

يستهدف المشروع إنتاج نحو 9.6 مليون إطار سنويًا، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي من الإطارات بأنواعها المختلفة، بدءًا من إطارات السيارات الملاكي وصولًا إلى إطارات المعدات الثقيلة، مثل الجرارات الزراعية، والشاحنات، ووسائل النقل العام مثل الأتوبيسات والمونوريل، وهذا التصنيع المحلي سيساهم بشكل كبير في تقليل فاتورة الاستيراد، مما يساعد في تحسين الميزان التجاري للبلاد.

التعاون مع الشركات العالمية

الهيئة العربية للتصنيع تسعى أيضًا إلى فتح أسواق جديدة للتصدير بعد تلبية احتياجات السوق المحلي، وفي هذا السياق، تتعاون الهيئة مع شركة صينية متخصصة في إنتاج الإطارات لتقديم الخبرات والتقنيات المتطورة في تصنيع الإطارات، وقد تم توقيع اتفاقية مع مجموعة هيل العالمية للاستشارات الهندسية لإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع، وتعتبر هذه الشراكة مع الشركات العالمية خطوة مهمة لضمان استدامة المشروع وجودة الإنتاج.

دعم الحكومة للصناعة المحلية

وتأتي هذه الخطوات في إطار الجهود الحكومية لتوطين صناعة السيارات بشكل عام، حيث تتطلع مصر إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية في مختلف مكونات صناعة السيارات، من بينها الإطارات.

وفي هذا السياق، أكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على أهمية دعم الحكومة لمصانع الإطارات بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من هذه المدخلات الضرورية لصناعة السيارات، والعمل على تصدير الإطارات للعديد من الأسواق العالمية.

وقد تطرق وزير الصناعة إلى ضرورة تكثيف جهود جميع الوزارات المعنية لتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع، وخاصة في تصنيع الإطارات والبطاريات والزجاج، وهي المكونات الرئيسية التي تعتمد عليها صناعة السيارات في مصر.

التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي

وتسعى مصر من خلال هذه المشاريع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإطارات، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، سواء من خلال تقليل تكلفة الاستيراد أو من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة للإطارات المصرية، كما يسهم ذلك في توفير فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي، ويزيد من القدرة التنافسية لمصر في السوق الإقليمي والدولي.

يمثل إنشاء أكبر مدينة لصناعة الإطارات في مصر خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال التعاون مع الشركات العالمية واستغلال الإمكانيات المحلية، تسعى الحكومة المصرية إلى توطين هذه الصناعة المهمة، مع التأكيد على تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوسع في التصدير.