وثائق تكشف قلق "جوجل" قبل توقيع عقد "نيمبوس" مع الكيان الإسرائيلي
كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولي شركة جوجل كان لديهم مخاوف وقلق من أن صفقة مشروع نيمبوس مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، من شأنه الإضرار بسمعة عملاق التكنولوجيا.
وكانت “جوجل” أعلنت في مايو 2021، أنها وافقت على المشاركة في عقد حوسبة سحابية بقيمة 1.2 مليار دولار مع الحكومة والجيش الإسرائيليين، قائلة إنها "سعيدة باختيارها للمساعدة في التحول الرقمي" لدولة الاحتلال.
وذكرت نيويورك تايمز في تقرير لها اليوم الأربعاء، أنه قبل توقيع عقد نيمبوس بأربعة أشهر، كتب محامو جوجل وموظفو فريق السياسة والمستشارون الخارجيون - الذين طُلب منهم تقييم مخاطر الاتفاقية - أنه نظرًا لأن "العملاء الحساسين" مثل وزارة الدفاع الإسرائيلية ووكالة الأمن الإسرائيلية مدرجون في العقد، فإن "خدمات جوجل السحابية يمكن استخدامها أو ربطها بتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك النشاط الإسرائيلي في الضفة الغربية".
وأضافت، أظهرت الملفات، التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا، أنه على الرغم من دفاع جوجل العلني عن نيمبوس على مدى السنوات الثلاث الماضية، كانت لدى الشركة مخاوف بشأن العقد مماثلة لمخاوف بعض الموظفين، الذين زعموا أنه جر جوجل إلى صراع طويل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأشارت إلى أن الوثائق التي أطلعت عليها وراجعتها، قدمت أيضًا نظرة جديدة حول كيفية تقييم عملاق التكنولوجيا لعقد تم الإعلان عنه باعتباره بوابة لسوق الحوسبة السحابية الإسرائيلية.
ولفتت إلى أنه برغم الصفقة، لمدة سبع سنوات، كانت ضئيلة بالنسبة لشركة بلغت مبيعاتها 258 مليار دولار في عام 2021، إلا أنها كانت عقدًا حكوميًا مهمًا لأعمال الحوسبة السحابية لشركة جوجل، التي كانت تكافح للتنافس مع شركات سحابية أكبر بكثير في أمازون ومايكروسوفت. كما تقدم أمازون خدمات الحوسبة لإسرائيل بموجب صفقة نيمبوس.
ووفقا للتقرير، أظهرت الوثائق أن جوجل زودت إسرائيل بقوة المعالجة اللازمة لتشغيل التطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التكنولوجيا التي تحلل الصور ومقاطع الفيديو للكشف عن الأشياء.
وقدمت الشركة خدمات لتخزين وتحليل كميات من البيانات، بجانب برامج أكثر بساطة مثل نظام مؤتمرات الفيديو من جوجل.
جوجل تجاهلت التوصية بعدم توفير الذكاء الاصطناعي لجيش الاحتلال
وجاء في الوثائق أنه قبل ثلاثة أشهر من توقيع جوجل على عقد نيمبوس، اقترح مستشارو الشركة حظر بيع واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للجيش الإسرائيلي وغيره من العملاء الحساسين، هذا النهج اتخذته جوجل في دول أخرى ولكنها لم تفعل ذلك في نهاية المطاف مع دولة الاحتلال، وفقًا للوثائق.
وقالت المتحدثة باسم جوجل إن الشركة "فخورة بوجود عدد كبير من عملاء السحابة من القطاع العام في جميع أنحاء العالم" واتبعت: "عملية متسقة لمراجعة وإبرام هذه العقود"، بما في ذلك الامتثال لمبادئ الذكاء الاصطناعي والسياسات الأخرى.
كما أعربت الشركة عن قلقها من أنها ستضطر إلى قبول مخاطر "مكلفة"، مثل إمكانية وقوعها في صراعات مع سلطات أجنبية أو دولية إذا سعت للحصول على بيانات إسرائيلية وأنها قد تضطر إلى "خرق الأوامر القانونية الدولية" بموجب شروط الصفقة، وفقًا للوثائق.
حكومة الاحتلال لم تضيف مبادئ الذكاء الاصطناعي لعقد “نيمبوس”
بينما كانت تدرس صفقة نيمبوس، تعاقدت جوجل مع شركتها الاستشارية الأساسية لحقوق الإنسان، Business for Social Responsibility.
إلى جانب التوصية بعدم توفير الذكاء الاصطناعي للجيش الإسرائيلي، كان مستشارو BSR قلقين من أن جوجل لن يكون لديها فهم يذكر لكيفية استخدام عملاء نيمبوس في إسرائيل لتكنولوجيتها. وأوصوا بأن تقوم جوجل "بالاجتهاد الواجب" لضمان استخدام الخدمات على النحو المقصود.
وأخيرًا، أوصى المستشارون بأن تدمج جوجل مبادئ الذكاء الاصطناعي في العقد، مما يلزم إسرائيل بعدم استخدام نيمبوس للمراقبة أو الأسلحة أو إيذاء الناس، وفقًا للوثائق.
ولكن عندما تفاوضت جوجل بعد ذلك مع الحكومة الإسرائيلية، لم تحصل على كل ما طلبته، حيث لم تضيف حكومة الاحتلال مبادئ الذكاء الاصطناعي إلى العقد.
ولكن الصفقة نصت على أن جوجل لديها الحق في تعليق العملاء إذا انتهكوا شروط خدمة الشركة وسياسة الاستخدام المقبول، والتي تحظر على العملاء استخدام التكنولوجيا لتقويض الحقوق القانونية للأفراد أو انتهاك القانون أو نشر فيروسات الكمبيوتر، كما أظهرت الوثائق.
