التخطيط: الدول الأقل نموًا تواجه أعباء ديون تصل إلى 40 مليار دولار سنويًا
كشف معهد التخطيط القومي عن أزمة تنمية مستدامة تعصف بالعديد من البلدان النامية ومنخفضة الدخل، فى ضوء تقرير تمويل التنمية المستدامة الصادر عن الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن هذه الأزمة تتفاقم نتيجة لتحديات متعددة أبرزها أوجه عدم المساواة، التضخم، الديون، والكوارث المناخية، وبين أن العديد من هذه البلدان تواجه انخفاضًا في تدفقات التمويل الخارجي، وهو ما يفاقم من تعقيد الوضع الاقتصادي في تلك الدول.
مؤشرات تدهور الوضع المالي
ووفق ما ذكرته نورا رفاعي، مدرس مساعد بمعهد التخطيط القومى، رصد التقرير أربعة مؤشرات رئيسية تسهم في تفاقم أزمة التمويل، هي: إجمالي الديون، خدمة الديون، وتركيبة الدائنين، وتشير الأرقام إلى أن العديد من البلدان النامية قد بدأت في تنفيذ حملات طموحة للبنية التحتية مدعومة بالتمويل الخارجي، لكن هذه الجهود تتعرض لتحديات كبيرة بسبب تفاقم الأزمة المالية.
ارتفاع الديون العالمية وتأثيرات الكوارث المناخية
وأكد التقرير أن الكوارث المناخية تسهم بشكل كبير في زيادة الديون العالمية، حيث تسببت الكوارث المتزايدة في أضرار ضخمة أدت إلى ارتفاع الديون في البلدان الضعيفة، وتضاعف رصيد الدين العام الخارجي منذ عام 2000، حيث ارتفع من 42.3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 60% في عام 2022.
ارتفاع أعباء خدمة الديون
وفيما يخص خدمة الديون، أشار التقرير إلى أن العديد من البلدان الأقل نموًا والبلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض ستظل تواجه أعباء مالية مرتفعة حتى عامي 2024 و2025.
وأوضح التقرير أن خدمة الدين الخارجي في البلدان الأقل نموًا ستتراوح حول 40 مليار دولار سنويًا بين عامي 2023 و2025، بزيادة قدرها 1% عن عام 2020.
تأثير الديون على التعليم والصحة
وأدى ارتفاع مدفوعات الديون والفوائد إلى تراجع الأهداف التنموية المستدامة في العديد من البلدان. حيث تسبب هذا العبء المالي في تقليص الحيز المالي المتاح لتمويل التنمية، مما دفع حكومات العديد من البلدان إلى تقليص الإنفاق على مجالات حيوية مثل التعليم والصحة، ووفقًا للتقرير، يعيش نحو 3.3 مليار شخص في بلدان تنفق حكوماتها أكثر على مدفوعات الفائدة مقارنة بما تنفقه على التعليم أو الصحة.
ارتفاع تكاليف الاقتراض
يعد ارتفاع تكاليف الاقتراض من أهم العوامل التي تسهم في أزمة التنمية المستدامة التي تمر بها البلدان منخفضة الدخل، وأشار التقرير إلى أن العديد من هذه البلدان تنفق حوالي 12% من إيراداتها على أقساط الفائدة، في هذا السياق، يعيش ما يقرب من 40% من سكان العالم في دول تنفق حكوماتها على مدفوعات الفائدة أكثر مما تنفقه على التعليم أو الصحة.
