مها شعبان: الدولة المصرية حققت خطوات كبيرة فى دمج ذوى الهمم داخل المجتمع

قالت مها شعبان، عضو مجلس النواب عن ذوي الإعاقة، إن المؤتمر الوطني لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية، ودور الدولة في تحقيق هذا الدمج عبر المبادرات والبرامج المختلفة، أمر هام يساهم في التعريف بهذه الفئة.

وأكدت عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المُذاع على فضائية "دي أم سي"، أن الدولة المصرية قدمت دعمًا كبيرًا لهذه الفئة خلال السنوات الأخيرة، من خلال برامج دعم وتمكين تشريعية واجتماعية، مستعرضةً المراحل التي مر بها هذا المسار، منذ تخصيص عام لذوي الإعاقة، إلى إطلاق الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى دمجهم في مختلف المجالات.

ونوهت شعبان بأن القيادة السياسية كانت السباقة في تخصيص عام لذوي الإعاقة، ما أسهم في تفعيل العديد من السياسات التي تحسن وضعهم وتضمن لهم حقوقهم في مجالات التعليم، والعمل، والصحة، مشيرة إلى أن الدستور المصري 2014 منحهم حقوقًا كبيرة، وتُبِعَ ذلك بإصدار قانون 10 لسنة 2018، الذي ينص على تمثيلهم في البرلمان، بالإضافة إلى إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة.

وأضافت، أن الاستراتيجيات الوطنية التي تم تنفيذها في مختلف الوزارات، كانت موجهة بشكل خاص لدمج ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية دعمت هذا المسار من خلال قوانين قوية وأيضًا بتوفير التدريب والتأهيل للعديد منهم في مجالات عدة، بما في ذلك الرياضة والتعليم الجامعي، حيث أصبح لدينا أعضاء هيئة تدريس من ذوي الإعاقة، وهو ما لم يكن موجودًا في السابق.

أما عن التحديات التي ما زالت تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد أشارت إلى بعض المشاكل العملية في تطبيق القانون، حيث قالت إن قانون 10 لسنة 2018 قد أسهم بشكل كبير في تحسين أوضاع ذوي الإعاقة، لكن هناك بعض القصور في التنفيذ، مثل تأخير إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، وهو ما يتسبب في معاناة لهم عند تقديم طلبات الحصول على خدمات صحية أو اجتماعية.

كما أكدت أن هناك تحديًا آخر يتمثل في توفير السيارات المجهزة لذوي الإعاقة، حيث طالبت بتعديل الفقرة الخاصة بهذا الموضوع في القرارات الوزارية، كي تُتاح لهم الفرصة لاستخدام السيارات المجهزة في إطار منظم يضمن لهم الحقوق التي كفلها القانون دون استغلال.