مجلس النواب يوافق على 5 اتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول منها حقل نور

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات العالمية والوطنية للبحث عن الزيت والغاز في مناطق متعددة بمصر.

أهمية الاستثمارات فى البحث والتنقيب عن الغاز

واستعرض النائب رفعت شكيب، مقرر التقرير لجنة الطاقة والبيئة وعضو اللجنة، تفاصيل الاتفاقيات، حيث أكد أهمية الاستثمارات في البحث والتنقيب عن الغاز والبترول، وهي من القضايا المهمة، خاصة مع الأهمية الكبرى للطاقة وتفاقم الأزمة العالمية للطاقة وتذبذب الأسعار العالمية.

 وأضاف "شكيب" أن النشاط الكبير في البحث والتنقيب والتصريح للوزير بعقد اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية خطوة مهمة، خاصة في مساعي مصر في التحول لمركز إقليمي للطاقة.

وشملت مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس النواب: مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بور فؤاد البحرية بالبحر المتوسط، ومشروع قانون بالموافقة لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي.في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط . 

كما وافق المجلس على مشروع قانون لتعاقد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة "زد إن بي في إل تي دي" للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل.

ووافق المجلس على التعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول، والشركة العامة للبترول، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 222 لسنة 2212 للبحث عن البترول وتنميته في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية، وكذلك مشروع قانون بالتصريح لوزير البترول بالتعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة إتش بي إس إنترناشيونال إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية.