مشروع مصرى سعودى أردنى يمهد الطريق لسوق عربية مشتركة للكهرباء

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إطلاق المشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربى (الأردن، السعودية، مصر) سيكون النواة الأساسية لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يهدف إلى تصميم متطلبات السوق المهمة التي سيتم تنفيذها فى دول المشرق العربى، لتبادل الطاقة على أسس تجارية واقتصادية؛ لضمان تكامل مخرجات المشروع مع مبادئ وأهداف السوق العربية المشتركة للكهرباء.

ولفت إلى أن التوقيع على الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء كإحدى أهم وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء خلال اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء غدًا؛ يعد جنيًا لثمار مجهود امتد على مدار سنوات طويلة تقارب العشرين عامًا، في إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل.

أهمية ملف السوق العربية المشتركة 

وأشار إلى أهمية ملف السوق العربية المشتركة للكهرباء ودراسة الربط الكهربائي العربي  التي يولي لها ملوك ورؤساء الدول العربية اهتمامًا خاصًا، نظرًا لما للطاقة الكهربائية من دور فعال فى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربى.

جاء ذلك خلال ترأس وزير الكهرباء اجتماع المكتب التنفيذي التاسع والثلاثين للمكتب التنفيذي للمجلس الوزارى العربي للكهرباء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح الدكتور محمود عصمت، أن السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد على وجود إطار تشريعي وآخر مؤسسي تصحبهما بنية تحتية مكتملة، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق.

وأضاف أن اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الوزارى العربى تنعقد اليوم تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتهدف للارتقاء بأحد أهم القطاعات الحيوية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطن العربي.

ولفت إلى الجهود المبذولة للانتهاء من إعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة، موضحًا موقف الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة اللتين تمت الموافقة عليهما بقرار رقم 316 الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء العام الماضى، وكذا موافقة المجلس الاقتصادى والاجتماعى في دورته "113" والتي عقدت في فبراير هذا العام، وقد صدر القرار رقم 9080 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية خلال شهر سبتمبر الماضى في دورته العادية رقم "162" باعتماد الاتفاقيتين فى صيغتهما النهائية، وخلال أعمال لجنة خبراء الكهرباء التي عقدت بمقر الأمانة صدرت التوصية بالإحاطة علمًا بالقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري "وزراء الخارجية العرب" بخصوص الاتفاقيتين والإعداد الجيد للدورة الحالية للاجتماعات والاحتفال بتوقيعهما.

وقال الدكتور محمود عصمت، إن الاجتماعات ستشهد استعراض أهم ما قام به المكتب التنفيذى فى إطار القرارات الصادرة عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والدورة الرابعة عشرة  للمجلس الوزاري العربى للكهرباء، وكذلك إطلاق المشروع التجريبى لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربى (الأردن، السعودية، مصر)، وطرح موقف دعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء فى الدول العربية، حيث يعُد التصنيع المحلى للمهمات الكهربائية من أهم العوامل التي تساعد على خفض التكلفة، ودعم البنية الأساسية لمشروعات القوى الكهربائية، بالإضافة إلى فتح آفاق التعاون والتصدير لمختلف الدول، وذلك في إطار سعي المجلس الوزاري العربي للكهرباء إلى تنمية الصناعات الوطنية في مجال معدات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتوطين تلك التكنولوجيا بالدول العربية، مشيرًا إلى موقف المنتدى العربى السادس حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية، حيث أصبح خيار اللجوء إلى الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء وتحلية المياه خيارًا استراتيجيًا بالنسبة للدول العربية.

وأشار الدكتور محمود عصمت، إلى موضوعات تحول الطاقة فى المنطقة العربية التي ستتضمن موضوع الهيدروجين النظيف الذى يحظى بفرصة كبيرة لأن يكون وقود المستقبل، وأن يصبح أحد أهم مصادر الطاقة التى لها مساهمة كبيرة فى الانتقال إلى توليد الطاقة الخضراء، وذلك للمساعدة في تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بتغير المناخ، حيث سيتم عرض موضوع الوثيقة الخاصة نحو استراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر في المنطقة العربية.

 كما سيتم إطلاق الشبكة العربية للهيدروجين الأخضر للموافقة على المذكرة المفاهيمية الخاصة بالشبكة العربية للهيدروجين النظيف وإطلاقها والدعوة للبدء في ممارسة عملها، موضحًا أن التحول في الطاقة يعتبر خطوة مهمة لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري لتقليل انبعاثات الكربون.

وأكد أهمية العمل على تحقيق كفاءة الطاقة في الدول العربية لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي، والتي أثبتت فعاليتها في المساهمة في تحقيق أمن الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، ولذا سيتم عرض آخر المستجدات المتعلقة باليوم العربي لكفاءة الطاقة، وموقف منصة كفاءة الطاقة فى المنطقة العربية الذي يعُد مبادرة عربية تبناها المجلس الوزاري العربي في دورته التاسعة، والذي قرر أن يكون يوم 21 من مايو كل عام كيوم عربي لكفاءة الطاقة، وكذلك عرض موقف المنتدى العربى السادس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي يعتبر منبرًا لمناقشة القضايا والموضوعات المتعلقة بسياسات وتقنيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والذي يتم تنظيمه كل عامين بالتعاون مع "الاسكوا" والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،

وتوجه الدكتور محمود عصمت بالشكر للوزراء أعضاء المكتب التنفيذي، خبراء لجنتي الكهرباء والطاقة المتجددة الذين يعكفون على متابعة قرارات المجلس والمكتب التنفيذى ووضعها موضع التنفيذ وإعداد التقارير.