رئيس مجلس النواب يهنئ رؤساء الهيئات الإعلامية: واثقون بقدراتكم على تحقيق تطلعات الشعب

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة لتهنئة رؤساء الهيئات الإعلامية عقب أدائهم اليمين الدستورية أمام المجلس.

وقال: يسعدنى أن أتوجَّه إلى كل من: الأستاذ خالد محمود عبدالعزيز محمود (رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام)، والأستاذ عبدالصادق محمود الشوربجى (رئيس الهيئة الوطنية للصحافة)، والأستاذ أحمد محمد محمود المسلمانى (رئيس الهيئة الوطنية للإعلام)، بأسمى آيات التهنئة والتبريكات، بمناسبة توليهم مهامهم السامية في هذه الكيانات الرفيعة، التي يمثل كل منها صرحًا من صروح الوطن، وأداة محورية لنقل الحقيقة، وتعزيز ثقافة الوعى والتنوير. 

وتابع في كلمته: اختيارهم وجميع أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بهذا الدور العظيم، لا يعد تكليفًا بل شرفًا ومسئولية جسيمة تتطلب العمل الجاد والمخلص في سبيل رفعة الوطن، وتحقيق تطلعات شعبنا في مجالى الإعلام والصحافة، بما يسهم في بناء مجتمع متقدم وواعٍ.

واختتم كلمته قائلًا: إننا على ثقة بأنكم ستكونون على قدر المسئولية، وعلى قدر تطلعات الشعب المصرى العظيم. مع خالص تمنياتى لحضراتكم، بالتوفيق في عملكم، وأن يمنحكم الله الحكمة والبصيرة لبلوغ النجاح في مهامكم الجليلة وشكرًا.

وأدى رؤساء الهيئات الإعلامية اليمين الدستورية، أمام البرلمان خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، وهم المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام،  والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. 

ونصت المادة (211)  من الدستور على أن: "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.

ويكون المجلس مسئولًا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون. يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.