برلمانى: الدولة نفذت بنية تحتية متكاملة لتوفير بيئة مناسبة لتطوير الصناعة

أكد حسن عمار، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر خلال الـ10 سنوات الماضية لتوفير بيئة مناسبة لتطوير الصناعة، يستعرض حجم التغير في سياسات الدولة لتطوير هذا القطاع المهم القادر على تشكيل أرقام قياسية في معدلات النمو، حال استمر الاهتمام به والتركيز على تطويره لسد احتياجات السوق المحلية ورفع حجم الصادرات المصرية للخارج، لافتًا إلى أن الصناعة جزء مهم من الناتج المحلي للدولة المصرية، في ضوء أهداف الدولة لوصول مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي لما يتراوح من 20 إلى 30% بدلًا من 14%.

أرقام غير مسبوقة

وأضاف "عمار" أن دعم رجال الصناعة في مصر هو كلمة السر لتحقيق الطفرة الصناعية الحقيقية، خاصة أننا نمتلك سوقًا كبيرة وأيضًا موقعًا جغرافيًا في القارة السمراء تجعلنا قادرين على الوصول بحجم الصادرات المصرية لأرقام غير مسبوقة، بما لا يقل عن 20% سنويًا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، مثلما تخطط الحكومة، مشيرًا إلى أن هذا الهدف لم يتحقق إلا بالاعتماد على الحوافز التصديرية وحوافز القطاعات الإنتاجية، وذلك عبر رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج، وطرح المزيد من الإعفاءات الضريبة، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية والصناعية أداءً جيدًا في عام 2023 رغم التطورات العالمية السلبية وارتفاع مؤشرات التضخم وتراجع الطلب الخارجي، إذ سجلت بعض القطاعات نموًا ملحوظًا بنسبة متفاوتة بين 6 و15%.
 

تحسين أداء القطاع الصناعي

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن الدولة نفذت بنية تحتية صناعية قوية، كما انتهجت سياسات تركز على تحسين أداء القطاع الصناعي، فقد طرحت إعفاءات عدة شملت إمكانية رد 50% من قيمة الأرض الصناعية المخصصة في حالة إنجاز المشروع خلال نصف مدة التخصيص، وكذلك إعفاءات الضريبة قد تصل إلى 10 سنوات في بعض القطاعات ذات الأولوية التي تسهم في الحد من فاتورة الاستيراد، وبرامج للحوافز التصديرية تصل إلى 6 مليارات جنيه سنويًا، بهدف تحقيق أهداف تشمل الحد من الواردات، وأيضًا الحد من استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج المصري.

تبسيط الإجراءات على المصنعين

وأوضح النائب حسن عمار أهمية الاستمرار في عمليات تبسيط الإجراءات على رجال الصناعة، وإتاحة الأراضي الصناعية في مناطق مجهزة، والعمل على حل ودعم المصانع المتعثرة والمتعلقة لتعود إلى ماكينة العمل من جديد، مشيدًا أيضًا بحجم الحوافز التي قدمت للصناعات السلعية مع توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، والتي تتيح 150 مليار جنيه بتمويلات ميسرة بفائدة 11% للإنتاج (الصناعة والزراعة) لتشمل أيضًا أنشطة الطاقة المتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، كما توسعت الحكومة في دعم منح الرخص الصناعية للمنشآت غير الرسمية "الاقتصاد الموازي"، حيث تعد الرخصة الصناعية بمثابة شهادة الميلاد للمشروع الصناعي.