اتصالات النواب: ندرس تجريم المراهنات وجرائم الذكاء الاصطناعى والروبوت
كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن دراسة اللجنة لبعض التعديلات على قانون تقنية المعلومات، المعروف بقانون الجرائم الإلكترونية، تشمل تجريم عدد من الأفعال، استدعت الضرورة شمولها بنص قانوني وعقابي محدد، على رأسها ممارسة المراهنات في عدد من المجالات المختلفة، وكذلك وضع ضوابط وتشريعات حاكمة لجرائم الذكاء الاصطناعي، وكذلك لأول مرة ندرس وضع ضوابط للمسئولية الجنائية والمدنية لعمل الروبوت.
وبين رئيس اتصالات النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الدولة المصرية تسير بخطوات سريعة جدًا نحو الجمهورية الجديدة وما يستتبعه من ثورة تكنولوجية متطورة، ما يحتم علينا الانتباه بضرورة الاستخدام العادل والأمثل لهذة التقنيات الحديثة، مشددًا على أنه لن يكون هناك أى قيود على عمل التكنولوجيا نفسها، ولن نفرض قيودًا على الإبداع، وأن الإضافة ستكون بضوابط قانونية مستحدثة لم يشملها قانون العقوبات، لأنها طرأت واستحدثت مؤخرًا، مشددًا على أن الاعتماد على المبادئ العامة التقليدية للمسئولية المدنية والجنائية قد يصبح غير كافٍ للتعامل مع تعقيدات الجرائم الناتجة عن الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
وبين رئيس اتصالات النواب أن التحديات برزت مع ظهور الأنظمة الذكية، وبات من الملزم مواكبة هذا التطوير الذي يسير بخطوات متسارعة.
وحذر بدوي من أن البشر قد يفقدون السيطرة على الذكاء الاصطناعي، ولا بد من وضع ميثاق أخلاقي
لاستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة التي يمكن استخدامها بطريقة جيدة أو سيئة.
وأوضح بدوي أن التعديلات ستشمل أيضًا التشديد في مواد مروجي الشائعات والابتزاز الإلكتروني، وغيرها من الأفعال التي تهدف إلى هدم القيم المصرية، للحفاظ على السلم الاجتماعي.
