رئيس «طاقة النواب» لـ«الدستور»: الأجانب والبعثات الدبلوماسية تستفيد من دعم البنزين.. وانقطاع الكهرباء أزمة وانتهت

قال المهندس طلعت السويدى، رئيس لجنة «الطاقة والبيئة» بمجلس النواب، إن العالم لا يزال يعانى تداعيات أزمة الطاقة منذ الحرب الروسية- الأوكرانية، فى ظل محاولات تأمين إمدادات الطاقة إلى أوروبا، خاصة فى فصل الشتاء، وهى الأزمة نفسها التى أثرت على مصر بسبب تذبذب أسعار الطاقة والبترول.

وأشاد «السويدى»، فى حواره مع «الدستور»، بأن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الوزراء، وكل الوزراء المعنيين بملف الطاقة والبترول، يعكس متابعته واهتمامه بهذا الملف، وحرص الدولة على مواجهة تحديات ملف الطاقة، خاصة ما يتعلق بتوفير الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. وأشار إلى نجاح مصر، منذ قمة المناخ التى استضافتها فى مدينة شرم الشيخ «٢٧ COP»، فى التحول إلى «الاقتصاد الأخضر»، والحد من الانبعاثات الكربونية، من خلال الاتجاه إلى الطاقة النظيفة، وتنفيذ الكثير من المشروعات الخاصة بها، إضافة لتطوير عدد كبير من معامل التكرير، بهدف زيادة الإنتاج المحلى من البنزين والمحروقات، حتى الوصول إلى الاكتفاء الذاتى.

■ بداية.. كيف ترى مستقبل الطاقة فى مصر؟

- مصر تأثرت بالأزمة العالمية للطاقة، ومع ذلك كانت هناك استراتيجية واضحة تنفذها وزارة البترول لمواجهة التحولات والأزمة العالمية، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

تمتلك مصر إمكانات متنوعة من مصادر الطاقة المختلفة، ما أسهم فى تقدمها ٥ مراكز فى مؤشر «التحول الفعال للطاقة»، الصادر عن «المنتدى الاقتصادى العالمى».

وتنفذ مصر «الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة» حتى عام ٢٠٣٥. ويمثل قطاع الطاقة ١٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى. كما يحتل المرتبة الأولى كواحد من العوامل الرئيسية الدافعة للتنمية الاقتصادية، إضافة إلى مساهمته فى جذب الاستثمارات الأجنبية.

■ هل تسهم الاستراتيجية فى دعم قطاع الطاقة بالفعل؟

- تستهدف «الاستراتيجية الوطنية للطاقة» رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى ٣٧.٢٪ بحلول ٢٠٣٥، وزيادة الاستثمار فى الطاقة المتجددة خلال هذه الفترة من ٢.٥ إلى ٦.٥ مليار دولار سنويًا، علمًا بأن حجم الاستثمارات الأجنبية فى مشروعات الطاقة الجديدة فى مصر تضاعف إلى ٣.٥ مليار دولار خلال عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

وتتضمن الاستراتيجية تنويع مزيج الطاقة وزيادة كفاءتها، وإصلاح أسواق الكهرباء والنفط والغاز الطبيعى، وخفض دعم الطاقة، وتقليل استهلاك الوقود الأحفورى، ما يسهم فى تقليل إنتاج الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، وزيادة إمدادات الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة إلى ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٥.

واستهدفت الدولة حجم استثمارات يقدر بنحو ١٦.٧ مليار دولار لتنفيذ مشروعات «الاقتصاد الأخضر» فى العديد من القطاعات المختلفة. وخصّصت ١.٠٢ مليار دولار للطاقة النظيفة فى العام المالى السابق.

■ هل تتوقع نموًا للطاقة الكهربائية بعد الأزمة التى مرت بالكهرباء؟

- من المتوقع أن يزداد إجمالى توليد الكهرباء فى مصر بنسبة ٣٨٪، ليصل إلى ٢٨٤ تيراواط/ ساعة فى عام ٢٠٣٢، مقابل ارتفاع صافى الاستهلاك من ١٦٦.٤ تيراواط/ ساعة فى نهاية عام ٢٠٢٢، إلى ٢٢٧.٢ تيراواط/ ساعة فى عام ٢٠٣٢.

وصنف تقرير «فيتش» مصر كثالث أكبر سوق للطاقة الكهربائية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث القدرات وحجم الإنتاج، بعد كل من إيران والمملكة العربية السعودية. ولدى مصر أحد أكبر معدلات النمو بين الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعلى هذا النحو، فإن أداء مصر فى قطاع الطاقة الكهربائية يفوق المتوسطات العالمية والإقليمية، ويشير إلى وجود فرصة كبيرة للاستثمار فى القطاع على مدى السنوات الخمس المقبلة، خاصة أن ما مر من أزمات عارضة تمت معالجتها، بفضل إمدادات الغاز وزيادة الإنتاج.

وسيشهد قطاع الكهرباء نموًا كبيرًا من حيث القدرات وحجم الإنتاج، فى ظل الجهود المبذولة من الدولة لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء. كما ستشهد مصادر الطاقة المتجددة غير الكهرومائية أقوى نمو خلال الفترة المقبلة، مع زيادة حصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إضافة إلى التحرك لبدء إنشاء أول محطة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء فى الضبعة.

■ وماذا عن التوجه نحو مشروعات «الهيدروجين الأخضر» ضمن مشروعات الطاقة النظيفة؟

- تحقق مصر تطورات سريعة فى صناعة «الهيدروجين الأخضر»، وحققت مؤشرًا إيجابيًا مع زيادة المشروعات والاستثمارات، ووجود تسهيلات ضريبية كبيرة لهذه المشروعات، من بينها القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن حوافز مشروعات إنتاج «الهيدروجين الأخضر» ومشتقاته، الذى وافق عليه مجلس النواب.

وعقدت مصر والاتحاد الأوروبى اتفاقيات ومشروعات لتعزيز تعاونهما طويل الأجل بشأن التحول إلى الطاقة النظيفة، من خلال شراكة استراتيجية بشأن تطوير «الهيدروجين المتجدد»، وإعداد مصر للانتقال العادل للطاقة. ووقعت مصر بيانًا مشتركًا مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ يصل إلى ٣٥ مليون يورو؛ لدعم مبادرة الثروة فى مجال الطاقة الكهربائية فى مصر.

وتعزز مشروعات «الهيدروجين الأخضر» جذب الاستثمارات الأجنبية فى مصادر الطاقة المتجددة. وعلى مدى العقد المقبل، سيستمر استهلاك الكهرباء فى النمو، مع وجود فائض فى الإنتاج، وزيادة الاستثمارات فى شبكات النقل البينى.

وتخطط مصر لزيادة نسبة مصادر الطاقة المتجددة، بما فى ذلك الطاقة الكهرومائية، فى مزيج الكهرباء لديها، إلى ٣٧٪ من إجمالى الإنتاج، بحلول عام ٢٠٣٥، ما يضيف إلى النظرة الإيجابية لنمو مصادر الطاقة المتجددة فى البلاد على المدى الطويل.