أبو هميلة: قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب يمثل نموذجا لتعزيز الأمن وسيادة القانون

ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، بناء على طلب النيابة العامة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، موضحًا أن القرار خطوة هامة تؤكد أن الدولة المصرية طوت صفحة الماضي لهؤلاء الأشخاص وأعادتهم إلى صفوف الجمهور والتعامل معهم كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات يحترمون القانون والدستور، موضحًا أن القرار هام في توقيت مناسب ليؤكد أن الجمهورية الجديدة تحقق العدالة وأنها تتسع كوطن لجموع المصريين بما يتماشى مع الدستور والقانون.

أوضح أبو هميلة، أن توجيهات الرئيس السيسي للنيابة العامة برفع هؤلاء الأشخاص من قوائم الكيانات الإرهابية يؤكد بما لا يدع للشك أنه رئيسا لكافة المصريين مع اختلاف توجهاتهم ومدارسهم الفكرية، كما أنه يمثل رسالة أن الدولة تفتح زراعيها لمواطنيها ليعودوا إلى صفوف المواطنين النافعين لبلادهم كما أنه يمثل فرصة أمام هؤلاء الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم أن يكونوا مواطنين صالحين يساهمون في بناء المجتمع المصري في ظل التحديات التي تواجهها مصر.

وأشار، أن القرار يمثل نموذجا لتعزيز الأمن وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان واستقرار الوطن، موضحا أن تلك الخطوة تمكن هؤلاء الأفراد المستبعدين من العودة لوطنهم للمشاركة البناءة الفعالة في المجتمع في كافة المجالات، مضيفا أن القرار يسهم في تعزيز مبادئ الشفافية وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

توجيهات الرئيس بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق مبادئ العدالة

فيما أشاد المستشار ناصر جابر حسان أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، وقرار المحكمة الجنايات برفع اسم نحو 716 شخصًا من قوائم الإرهاب، معتبرًا إياها خطوة إيجابية نحو تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي.

وقال حسان في بيان له منذ قليل، إن توجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن بمثابة خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق مبادئ العدالة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في إطار الحكم بالقانون، موضحًا أن القرار يعني تنظيم وتحديث البيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية، وهو ما يسهم في إعادة انخراطهم في المجتمع ليقوموا بدورهم في بناء الوطن وتنميته بعيدًا عن الأفكار الهدامة ودعوات الفوضى واستهداف مؤسسات الدولة بالإدعاءات الكاذبة أو زعزعة الأمن والاستقرار والسلم في المجتمع.