"تضامن النواب" تجدد موافقتها النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى

جددت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني،اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.

تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص على: "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
 

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.

أكد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي  والدعم النقدي المحال من الحكومة  في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثني لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.

وأشار"القصبي" خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلى أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، قائلا: المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.

وأوضح أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية، بدءا من إحالته من الحكومة إلى البرلمان، وبدوره قرر مجلس النواب إحالته إلى مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينًا أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله.

وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.