رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جورج إبراهيم عبدالله.. من هو أشهر سجين فى العالم؟

جورج إبراهيم عبد
جورج إبراهيم عبد الله

تصدّر اسم جورج إبراهيم عبدالله، أحد أشهر السجناء في العالم، محركات البحث على جوجل بعد قرار الإفراج المشروط عنه، وفيما يلي أهم التفاصيل المتعلقة به:

وافقت محكمة فرنسية يوم الجمعة على طلب الإفراج المشروط الحادي عشر للناشط اللبناني جورج إبراهيم عبدالله، الذي يقبع في السجن منذ أربعين عامًا بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أجانب، وأعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن أنها ستستأنف هذا القرار.

وأوضحت النيابة، أن محكمة تنفيذ الأحكام قررت بالإجماع السماح لعبدالله بالحصول على الإفراج المشروط اعتبارًا من 6 ديسمبر المقبل، شريطة مغادرة الأراضي الفرنسية وعدم العودة إليها.

 

متى حكم على جورج إبراهيم عبدالله؟

حُكم على جورج إبراهيم عبدالله بالسجن المؤبد عام 1986 بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أمريكيين وإسرائيليين، هما تشارلز راي وياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، وهو الآن يقبع في سجن لانميزان بجنوب غرب فرنسا، ويعتبر أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط. 

ورغم أنه كان مؤهلًا للإفراج عنه منذ عام 1999 بموجب القانون الفرنسي، فإن معظم طلبات الإفراج المشروط التي تقدم بها قد تم رفضها، باستثناء واحد في 2013، حيث وافق القضاء على الإفراج المشروط بشرط إصدار مرسوم طرده، وهو ما لم يصدره وزير الداخلية الفرنسي آنذاك، مانويل فالس.

وُلد جورج إبراهيم عبدالله في 2 أبريل 1951 في قرية القبيات بمحافظة عكار شمال لبنان لعائلة مسيحية مارونية. وفي السبعينيات، بدأ يتبنى القضايا القومية العربية وحقوق الفلسطينيين، وأصبح مناصرًا للنضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي. وقد دفعه ذلك للانضمام إلى الحركة الوطنية اللبنانية. خلال الحرب الأهلية اللبنانية في أوائل الثمانينات، كان عبدالله أحد مؤسسي الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل، والتي أعلنت مسئوليتها عن عدة عمليات في فرنسا أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص في عامي 1981 و1982.

من جهتها، صرحت محامية عبدالله، جان لوي شالانسيه، لوكالة "فرانس برس" بأن قرار المحكمة الجمعة لا يتطلب موافقة الحكومة، معتبرة إياه انتصارًا قضائيًا وسياسيًا، بدوره، قال توم مارتن، المتحدث باسم مجموعة "فلسطين ستنتصر"، إن القرار يعد خبرًا إيجابيًا، لكنه لا يزال مجرد خطوة أولى، خاصة بعد استئناف النيابة له، وأضاف أن هذه الأخبار يجب أن تشجع على تكثيف حملة الدعم من أجل تحرير عبدالله، التي لن تتوقف حتى يصبح حرًا في لبنان.

واكتسبت الحملة المطالبة بإطلاق سراح عبدالله زخمًا تدريجيًا، حيث كانت في البداية مقتصرة على التيارات اليسارية المتطرفة.

 وقبل إصدار القرار، تجمع حوالي 200 شخص في وسط مدينة تولوز، على بعد 120 كيلومترًا من سجن لانميزان، وفي 26 أكتوبر، بمناسبة الذكرى الأربعين لتوقيفه، شارك حوالي 2000 شخص في تظاهرة أمام سجن هوت بيرينيه تضامنًا معه.