إزالة 22 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بمنشأة القناطر والصف والبدرشين
تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٤ لحملة إزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة والزراعية التي يتم تنفيذها خلال الفترة من يوم ٩ حتى ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
واطلع المحافظ علي نتائج الحملات التي أسفرت عن إزالة ٢٢ حالة تعد على أملاك دولة وأراض زراعية بمراكز ومدن منشأة القناطر والصف والبدرشين.
وشملت الجهود قيام مركز ومدينة منشأة القناطر بالتعاون مع الإدارة العامة لرى قناطر الدلتا وتحت غطاء أمنى من مديرية أمن الجيزة تنفيذ ١٠ قرارات لتعديات علي الأراضي أملاك الدولة ولاية الري على مساحة كلية 3892م٢، حيث تمت إزالة التعديات بالكامل من الأراضي وتسليمها لجهات الولاية.
كما شهد مركز ومدينة منشأة القناطر إزالة أربع حالات بناء مخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية وردان عبارة عن مبان بالطوب والأسمنت على مساحة كلية 230م.
كما اطلع محافظ الجيزة على جهود حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بمركز البدرشين، حيث تمت إزالة قواعد تمهيدا للبناء بالمخالف على الأراضي الزراعية بقرية العزيزية بالبدرشين، بالإضافة إلى إزالة جمالون مخالف بقرية المرازيق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي مركز ومدينة الصف تمت إزالة ٦ حالات بناء مخالف وتعديات علي أملاك الدولة بقري الأقواز والشوبك الشرقي عبارة عن أسوار وغرف من البلوك الأبيض.
ووجَّه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
يذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرر تخفيض نسبة مقدم التعاقد للراغبين في تقنين الأوضاع الأراضي أملاك الدولة الذين تقدموا بطلبات تقنين طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ لتصبح ١٥% وتطبق على كل الحالات التي لم يتم التعاقد معها حتى تاريخه والباقي يسدد على أقساط سنوية بعائد ٧% وفقا للقواعد المقررة ويسرى ذلك لمدة (٤٥) يوما.
ومنح جميع المتقاعسين عن سداد أقساط البيعات مهلة (٤٥) يوما لسداد تلك الأقساط مضافا إليها الفوائد المقررة قانونا (بواقع 7%) عن المدة من تاريخ سداد نسبة مقدم التعاقد حتى تاريخ السداد مع إعفائهم من غرامة التأخير، على أن تنتهى مدة التخفيض والإعفاء من غرامات التأخير نهاية ديسمبر المقبل.
