أستاذ قانون: عدم إنهاء التشريعات المتعلقة بقانون الإيجار القديم يهدد السلام الاجتماعى
كشف الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، عن تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة، وأي علاقة بين المؤجر والمستأجر لا تكون ثابتة وفقا للدستور والقانون.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان لا بد من حدوث تعديلات تحدث التوازن بين الطرفين، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة أمس كان بشأن الأجرة غير المعبرة عن الواقع.
المحكمة الدستورية أكدت ضرورة إنهاء مجلس النواب أمر الإيجار وقيمته
وأكد أن المحكمة الدستورية العليا شددت على ضرورة إنهاء مجلس النواب أمر الإيجار وقيمته خلال هذا الفصل التشريعي، مشيرًا إلى أن مجلس النواب عليه ألا يترك الأمر للمحاكم لأن عدم إنهاء التشريعات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، ما يهدد السلام الاجتماعي.
