وزير العمل: الحكومة تُولي ملف العمل والعمال اهتمامًا كبيرًا

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة وبناءً على تكليفات الرئيس السيسي قامت بإعداد رؤية وطنية لاستشراف وظائف المستقبل من خلال لجنة متخصصة، برئاسة وزير العمل وعضوية الوزارات والجهات ذات الصلة وعدد من الخبراء، لافتًا إلى أن الحكومة أولت هتمامًا كبيرًا بملف العمل والعمال، وعملت جاهدة على توفير فرص العمل لهم وتنمية مهاراتهم وحمايتهم أثناء العمل والحفاظ على حقوقهم، حيث إن العمل هو الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي بين المواطنين.

جاء ذلك في بيان ألقاه وزير العمل أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ردًّا على طلبات مناقشة عامة حول مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص عمل لائقة وشرعية بديلة للشباب، وتنمية المهارات لتلبية الاحتياجات الوظيفية في الداخل والخارج، وتوفير العمالة الفنية الماهرة المطلوبة في سوق العمل حاليا وفي المستقبل، وتعظيم الاستفادة من رأس المال البشري، وتحسين بيئة العمل، وحل مشاكل القطاع غير المنظم، والقضاء على البطالة، وحماية العمالة المصرية بالخارج من خلال تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي.

وقال جبران "إن الوزارة، وفي إطار متابعتها لسوق العمل، قامت بإنشاء (5) مراصد لـ سوق العمل بمحافظات (الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، أسوان، الجيزة)؛ لجمع ورصد وتحليل معلومات سوق العمل، كما تم الانتهاء من إعداد المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، تمهيدا لإطلاقها خلال أشهر لضمان تقديم معلومات وبيانات وتقارير نوعية وجغرافية عن سوق العمل".

وأوضح أنه في مجال تحسين بيئة العمل، فقد قامت الوزارة بإعداد مشروع قانون العمل الجديد، والذي يحقق التوازن المنشود بين طرفي علاقة العمل، ويتضمن العديد من الأحكام التي تعمل على تحسين بيئة العمل لعل أبرزها تطوير منظومة التفتيش، وتوعية أصحاب الأعمال بواجباتهم تجاه العمال، وإمكانية تجميع الراحات الأسبوعية، وتنظيم ساعات العمل بما يتوافق مع تلبية احتياجات المنشأة من إنتاج وبما لا يخالف معايير العمل الدولية كما نظم أنماط العمل الجديدة التي أفرزتها التطورات الإلكترونية كالعمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية.

واستعرض الوزير أبرز الجهود التي قامت بها الوزارة لمواجهة مختلف التحديات، سعيا لتوفير عمل لائق للجميع، وذلك من خلال عدة محاور، هى: مكافحة الهجرة غير الشرعية وإيجاد فرص بديلة، وتعزيز استثمار رأس المال البشري وتنمية مهارات الشباب، وخفض معدل البطالة، وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين بيئة العمل، وأخيرا حماية العمالة المصرية بالخارج وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي.

وحول المحور الأول (مكافحة الهجرة غير الشرعية وإيجاد فرص بديلة)، قال وزير العمل "إن الوزارة تتعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية واللجنة الوطنية التنسيقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الأوروبي، وغيرها من الجهات الدولية الشريكة، وإن الحكومة وبشهادة المنظمات الدولية حققت تقدما ملحوظا في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية".

ونوه إلى أنه تم إنشاء المركز المصري الألماني للهجرة وإعادة الإدماج، ويجري حاليا إنشاء المركز المصري الإيطالي للهجرة، وبعض المراكز المماثلة مع دول أوربية أخرى، مبينا أن الوزارة تتعاون أيضا مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية لتنفيذ حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، وتمويل عدد من مراكز التدريب التي تستهدف مهارات الشباب على المهن المطلوبة في الخارج، وتقديم الدعم الفني اللازم.

وحول المحور الثاني (بناء قدرات رأس المال البشري من خلال التدريب وتنمية المهارات)، أوضح وزير العمل أن بناء قدرات رأس المال البشري من أبرز أولويات الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة، وركيزة أساسية لرفع الانتاجية، وتحقيق الابتكار ومواكبة التطورات العالمية.

ولفت إلى أن وزارة العمل تمتلك 82 مركز تدريب مهنيا على مستوى الجمهورية، يتم تقديم خدمات التدريب المهني من خلالهم بشكل مجاني لجميع فئات المجتمع لعدد (49) مهنة مختلفة منها مهن حرفية (التفصيل والنجارة والكهرباء، مهن الصيانة لأجهزة الحاسب وأجهزة الموبايل وأجهزة الدش والأجهزة المنزلية والسيارات بالإضافة إلى توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية).

وشدد على أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بهدف بناء منظومة متكاملة للتدريب والتوظيف تلبي احتياجات سوق العمل، حيث خلال العام المالي 2023 - 2024 عقدت الوزارة 15 بروتوكول تعاون مع مؤسسات صناعية، وتم تنفيذ (120) دورة تدريبية داخل المصانع من خلال تلك البروتكولات.

وبالنسبة للمحور الثالث (توفير فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين بيئة العمل)، قال وزير العمل "إن الوزارة قامت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والاستعانة بخبراء دوليين وخبراء وطنيين، بإجراء دراسة تشخيصية عن واقع التشغيل في سوق العمل في مصر، بهدف رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر تحقق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي الذى تشهده البلاد وبين خلق فرص العمل".