رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد خليفة الرئيس التنفيذى لـ«ثروة للتأمين»: نستهدف دخول نادى المليار جنيه

أحمد خليفة
أحمد خليفة

- 1 مليار جنيه أقساطًا مستهدفة لثروة للتأمين

- رأسمال الشركة بلغ 136 مليون جنيه

- 92 % نسبة الارتفاع فى صافى الأرباح

- قانون التأمين الجديد يسهم فى زيادة الفرص الاستثمارية 

قال أحمد خليفة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة ثروة للتأمين، إن الشركة تستهدف دخول نادى المليار جنيه أقساط خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥، موضحًا أن الشركة تستهدف إنشاء كيان إقليمى مركزه الرئيسى القاهرة لتصبح ثروة للتأمين أول شركة إقليمية مركزها الرئيسى مصر.

وأضاف، لـ«الدستور»، على هامش ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين وإعادة التأمين: «نستهدف مضاعفة حجم الأرباح والاستثمارات بسوق التأمين المصرية»، موضحًا أن قانون التأمين الجديد يسهم فى زيادة الفرص الاستثمارية.

وأكد أن ملتقى شرم الشيخ للتأمين نجح فى الترويج الجيد لصناعة التأمين، حيث وصل إلى النسخة السادسة التى يُجرى تنظيمها حاليًا على أرض مصر.

■ بداية.. ما رأيك فى تنظيم النسخة السادسة من مؤتمر وملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين؟

- بصفتى عضوًا فى مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين يمكننى القول إن وصول الملتقى إلى نسخته السادسة كانت خلفه جهود كبيرة ودعم كبير من القائمين على صناعة القرار فى سوق التأمين المصرية، وكذلك من الحكومة التى لا تألو جهدًا فى الموافقة على رعايته، وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، وكذلك الاتحاد المصرى للتأمين برئاسة علاء الزهيرى، بالإضافة للدعم والرعاية اللذين يلقاهما المؤتمر من شركات التأمين المصرية.

ونتيجة لهذه الجهود المخلصة أصبح ملتقى شرم الشيخ للتأمين من المؤتمرات التى يشار إليها بالبنان، وأصبح ذا صبغة دولية نظرًا لضخامة المشاركات من جميع بقاع الأرض وكبرى شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية، وكذلك من وسطاء التأمين والمستثمرين وصناع القرار وهو فرصة لتبادل الخبرات والرؤى التى تخدم أسواق التأمين العالمية والمحلية.

■ كيف ترى إصدار التشريعات الجديدة عبر قانون التأمين الجديد؟

- التشريعات الجديدة وتحديدًا قانون التأمين الموحد رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ يعد بمثابة ثورة تشريعية فى سوق التأمين، لأنه يجمع كل التشريعات المتناثرة التى تحكم سوق التأمين سواء فى نشاط التأمين المباشر أو صناديق التأمين أو التأمين الإجبارى.

والقانون الجديد لم يكتفِ فقط بجمع التشريعات المتناثرة بل تضمن نصوصًا إصلاحية ضخمة بداية من التوسع فى التأمينات الإلزامية، بالإضافة لإخضاع شركات الرعاية الصحية لرقابة الهيئة علاوة على مرونة التشريع والذى سمح للرقابة المالية بإصدار القرارات التنفيذية وهو من التشريعات القليلة ربما الوحيد الذى ليست له لائحة تنفيذية، ولكن قرارات تنفيذية وفلسفة ذلك أن يكون مرنًا بالشكل الذى يسمح لجهة الرقابة بإجراء التعديلات المطلوبة بما يتناسب مع تغيرات السوق بدون بطء.

كما أن القانون الجديد سمح بتأسيس شركات متخصصة فى التأمين متناهى الصغر وفى التأمين الطبى وغيرهما، وهى أمور ستعمل على توسعة رئة سوق التأمين المصرية وترفع من مساهماتها فى إجمالى الناتج القومى.

■ كم يبلغ حجم رأسمال الشركة؟

- رأسمال ثروة للتأمين المدفوع حاليًا ١٣٦ مليون جنيه.

■.. وماذا عن حجم الأقساط التى نجحت الشركة فى تحقيقها خلال العام الجارى؟

- حققت ثروة للتأمين أقساطًا مباشرة بلغت ٨٦٤.٥ مليون جنيه فى العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مقارنة بنحو ٦٢٠.٢ مليون جنيه فى العام المالى السابق ٢٠٢٢/٢٠٢٣، بزيادة تصل لـ٢٤٤.٣ مليون جنيه بنسبة ارتفاع ٣٩.٤٪.

■.. وكم يبلغ حجم استثمارات الشركة حاليًا والأرباح التى حققتها؟

- سنعلن عنها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

بالنسبة للأرباح، قفز صافى أرباح ثروة للتأمين بعد خصم الضرائب بنسبة ٩٢.٢٪ لتقترب من ٢٧ مليون جنيه فى العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ مقارنة بالعام المالى السابق، وفيما يتعلق بصافى أرباح العام المالى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ سوف يتم الإعلان عنها قريبًا بإذن الله.

■ ما المستهدف تحقيقه خلال الفترة المقبلة؟ ومن هم المساهمون فى الشركة؟

- نستهدف الوصول بالأقساط المباشرة لمليار جنيه على الأقل فى العام المالى الحالى ٢٠٢٤ /٢٠٢٥.

ويتوزع هيكل ملكية ثروة للتأمين بنسبة ٨٥٪ لمجموعة كونتكت المالية القابضة و١٥٪ للشركة التجارية المتحدة للتأمين اللبنانية.

■.. وما أبرز المنتجات التى أطلقتها الشركة؟

- «ثروة للتأمين» لديها جميع المنتجات التى تحتاجها السوق المصرية مثل تأمين السيارات للأفراد والشركات وتأمين الحوادث المتنوعة والمسئوليات، وتأمين الممتلكات، بالإضافة للتأمينات الهندسية والتأمين البحرى والداخلى للبضائع والتأمين الطبى، وندرس بشكل مستمر المنتجات التى تحتاجها السوق ونعدها جيدًا، ثم يجرى إرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة عليها وتسويقها على العملاء.

■ ما خطة الشركة للتوسع فى السوق المصرية؟ وكم يبلغ عدد فروعها؟

- «ثروة للتأمين» لديها خطة توسع غير تقليدية على مستوى التوسع الجغرافى والتسويقى وكذلك فيما يخص التوسعات الخارجية، حيث نسعى لإنشاء كيان إقليمى مركزه مصر لتصبح ثروة للتأمين أول شركة إقليمية مركزها الرئيسى جمهورية مصر العربية.

الشركة لديها أكثر من ٦ فروع بخلاف المركز الرئيسى فى كل من الإسكندرية وبورسعيد والدقى ومصر الجديدة ووسط القاهرة وطنطا.

■ ماذا عن خطة الشركة لتسويق منتجاتها؟

- هى خطة تسويقية نمطية وغير نمطية، النمطية بمعنى الاعتماد على الفروع الوسطاء والبيع المباشر، وغير النمطى مرتبط باستثمار التكنولوجيا تسويقيًا وبيعيًا.

■ كيف ترى الشركة المنافسة فى السوق؟ وما آلية الحفاظ على نسبة مبيعات جيدة؟

- المنافسة منضبطة حيث إن الشركات تعمل على التنافس فيما بينها لخدمة العميل، وذلك بمراقبة شديدة من الهيئة العامة للرقابة المالية. فالانطباع العام هو أن المنافسة على الخدمة أكثر منه منافسة على السعر مع وجود استثناءات لا تكسر القاعدة.

بالنسبة لطريقة الحفاظ على نسبة مبيعات جيدة، فإن أهم عنصر هو الخدمة، لأن شركة التأمين تعرف بالخدمة، والخدمة هنا ليست فقط سرعة الإصدار، ولكن سرعة سداد التعويضات بشرط تحقق شروط الخطر المنصوص عليها فى الوثيقة، أى الالتزام بالمعايير الفنية السليمة.

■ هل هناك تعاون مع شركات الوساطة التأمينية فى مبيعات الشركة؟

- بالتأكيد ثروة للتأمين تتعاون مع جميع وسطاء التأمين وشركات الوساطة، بالإضافة للبيع المباشر وفتح قنوات التسويق الإلكترونى وطرق جميع الأبواب التى من شأنها رفع مبيعات الشركات بشكل يتوافق مع استراتيجيتها وسياستها والتى تسعى من خلالها لأن تكون من القائمة القليلة التى تتميز بالخدمة المتميزة.