تحقيق الأحلام.. كشف تفاصيل جديدة عن السنة التأسيسية المؤهلة للجامعة (خاص)
أعلن المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، بدء نظام السنة التأسيسية بالجامعات الخاصة والأهلية، بدءًا من العام الدراسي المقبل 2025.
وقال الدكتور مصطفى طلعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن السنة التأسيسية تكون لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية؛ من خلال الحد الأدنى لتنسيق القبول بالجامعات الذي تحدده وزارة التعليم العالي، بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض للسنة التأسيسية للطلاب عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل كلية بالجامعات الخاصة أو الأهلية فقط.
تطبيق نظام الساعات المعتمدة
وأشار أمين المجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن السنة التأسيسية تعمل على توفير فرص أخرى لطلاب الثانوية العامة الذين لم ينجحوا في الحصول على مجاميع كبيرة في الثانوية العامة وتعتبر فرصة لهم لعدم السفر والدراسة خارج مصر، لافتًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الطلاب يتعثرون في الثانوية العامة لظروف خاصة بهم، والسنة التأسيسية تعمل على استقطاب عدد من الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية.
إمكانية التحاق طلاب شعبة علمى رياضة بكليات الطب وطلاب علمى علوم بكليات الهندسة
وأوضح "رفعت" أن السنة التأسيسية ستكون بنظام الساعات المعتمدة لطلاب علمي رياضة وعلوم، كذلك الشعبة الأدبية، ويمكن لطلاب الشعبة العلمية الالتحاق بالكليات المختلفة عن طريق دراسة المادة التي لم يتم دراستها في الثانوية العامة؛ أي يمكن لطالب علمي رياضة أن يلتحق بالكليات الطبية، وكذلك لطلاب علمي علوم الالتحاق بالكليات الهندسية؛ وذلك عن طريق دراسة المادة المتخصصة التي لم يدرسها في الثانوية العامة.
ونوه بأنه فور انتهاء الطالب من الساعات المحددة للدراسة بتفوق يمكنه الانتهاء من السنة التأسيسية والالتحاق بالكلية التي يريدها، كما أن هناك فرصة إعادة الطالب الراسب للسنة التأسيسية.
ولفت إلى أن الجامعات الحكومية هي المسئولة مسئولية كاملة عن نظام السنة التأسيسية، كما يتم الدراسة خلال هذه السنة في كليات دار العلوم والآداب بالجامعات الحكومية، وأن الجامعات الخاصة والأهلية لا دخل لها نهائيًا في قواعدها ونظامها، ولكنها تستقبل فقط الطلاب الحاصلين على شهادة السنة التأسيسية بحد أدنى أقل 5% عن الحد الأدنى المعلن لتنسيق السنة لكل جامعة، مشيرًا إلى أن نظام السنة التأسيسية موجود بالفعل في الكثير من النظم الدراسية حول العالم.
وشكلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة مخصصة لدراسة أوضاع السنة التأسيسية كنظام اختياري للطلاب للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، ووضع أسس وقوانين لها، ومن المقترح أن تكون هناك جامعة في كل إقليم تستقبل طلاب السنة التأسيسية.
خفض حدة الضغوط التى يعانى منها طلاب الثانوية العامة
وقال الدكتور تامر شوقي، أستاذ كلية التربية بجامعة عين شمس، إن القرار الخاص بعمل سنة تأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية يعتبر من القرارات المهمة الذى يحقق العديد من الفوائد والتى تشمل؛ خفض حدة الضغوط التى يعاني منها طلاب الثانوية العامة مع تنوع فرص الالتحاق بالجامعات وتحقيق مرونة أكبر في الحد الأدنى للقبول بها، ويمثل هذا النظام نظاما عالميا مفعلا منذ زمن طويل في الكثير من الدول سواء الأجنبية أو العربية وحقق نجاحا كبيرا في تحقيق أهدافه.
وأضاف أستاذ كلية التربية بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السنة التأسيسية تتيح الفرصة للكثير من طلاب الثانوية العامة الذين لم يتمكنوا من الحصول على مجموع يؤهلهم للالتحاق بكلية معينة الالتحاق بها وخاصة إذا كان الفارق بين الحد الأدنى للقبول بتلك الكلية ومجموع الطالب ضئيلا، مشيرًا إلى أنه يفيد في زيادة أعداد خريجي الجامعات في التخصصات التى تتطلبها سوق العمل الحديث، وخاصة في مجالات علوم البرمجة والطب والهندسة.
وقال إن السنة التأسيسية تضمن تناسب قدرات الطالب مع التخصص الذي سيلتحق به في الجامعة الخاصة أو الأهلية ومن ثم نجاحه فيها، إذ تتيح السنة التأكد من توافق قدرات ومهارات الطلاب بشكل حقيقي مع متطلبات الدراسة بالكلية، بالإضافة أن نظام السنة التأسيسية يمكن الجامعات الخاصة والأهلية من العمل بكامل طاقتها خاصة أن قيود المجموع كانت تقلل من أعداد الملتحقين بها.
ونوه بأن انضمام طلاب السنة التأسيسية فيما بعد للدراسة بالجامعة مع الطلاب المؤهلين لتلك الجامعات وفقا للحد الأدنى المطلوب؛ يضمن تحقيقهم المستويات المطلوبة في التحصيل والإنجاز، ويُساعد في عدم وجود تفاوت كبير بين الحد الأدنى لالتحاق الطلاب بها والحد الأدنى للقبول بالكليات وهو ٥% فقط، وغالبًا ما سيكون فرق الدرجات أقل من ٥%، خاصة مع توقع زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالسنة التأسيسية، وعدم المغالاة في المصروفات الخاصة بالسنة التأسيسية.
