كسرت حاجز الـ16 مليار دولار.. تكلفة الانتخابات الأمريكية لعام 2024
تعتبر الانتخابات الرئاسية الأمريكية واحدة من أغلى العمليات الانتخابية عالميًا، حيث تتطلب أموالًا طائلة تُنفق على حملات المرشحين وإعلاناتهم، وتنظيم العمليات الانتخابية.
وشهدت الانتخابات الأمريكية في 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في التكلفة مقارنة بالسنوات السابقة، مع التركيز على الرقمنة، وتوسيع قنوات الوصول للناخبين، ومحاولات مكافحة المعلومات المضللة.
وبلغت التكلفة الإجمالية لـ الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 نحو 16 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق يعكس زيادة ضخمة مقارنة بالانتخابات السابقة.
تكلفة الحملات الانتخابية للمرشحين
تكلفة حملات المرشحين تشكل الجزء الأكبر من ميزانية الانتخابات. في انتخابات 2024، تشير التقديرات إلى أن المبالغ التي تم جمعها وصرفها من قبل المرشحين قد تجاوزت حاجز الـ14 مليار دولار، متفوقةً بذلك على رقم 13.1 مليار دولار المسجل في انتخابات 2020 وجه جزء كبير من هذه الأموال نحو الإعلانات التليفزيونية، والحملات الرقمية على منصات التواصل الاجتماعي، وتوظيف فرق لإدارة الحملة وتنظيم التجمعات الشعبية.
دور الجهات الداعمة ومساهمة "اللجان السياسية"
اللجان السياسية ولجان العمل السياسي (PACs) هي مصادر هامة لجمع التمويل، إذ تدعم الحملات الانتخابية عبر إعلانات ومساهمات مباشرة. بلغت تبرعاتها للمرشحين في انتخابات 2024 ما يزيد على 6 مليارات دولار، وسط تزايد دورها في تمويل الحملات السلبية ضد المنافسين. ويسهم النمو الكبير في ميزانية الحملات في تعزيز تأثير الجهات الداعمة وأصحاب المصالح على العملية السياسية.
تأثير الإنفاق الرقمى على تكلفة الانتخابات
مع تنامي الاعتماد على الحملات الرقمية، ارتفعت تكلفة الانتخابات بسبب تخصيص ميزانيات ضخمة للحملات الرقمية والمحتوى الممول عبر الإنترنت.
ويُتوقع أن يتجاوز الإنفاق الرقمي على إعلانات الحملات 2 مليار دولار، بزيادة ملحوظة على الانتخابات السابقة. يعود هذا لأهمية التأثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمخاوف من انتشار الأخبار المزيفة، مما يدفع المرشحين لزيادة الإنفاق على الحملات الرقمية.
الإنفاق على أمن الانتخابات ومكافحة التدخلات الإلكترونية
أصبحت مخاطر التدخلات الإلكترونية تشكل تهديدًا على سلامة العملية الانتخابية، مما أدى إلى تكاليف إضافية للحفاظ على أمن المعلومات والأنظمة الانتخابية. وقد خصصت الحكومة الفيدرالية جزءًا من الميزانية لتعزيز التدابير الأمنية ومنع التدخلات الخارجية، وسط تقديرات بإنفاق حوالي مليار دولار لتأمين الانتخابات ضد القرصنة والاختراقات.
