مدبولى: المستجدات الطارئة تفرض مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تم اعتمادها منذ سنوات والظروف الحالية تفرض مراجعتها فى ظل الظروف التى طرأت، متابعًا أنه من الممكن أن تكون هناك مراجعة للموضوعات بالوثيقة وفقًا للتطورات الراهنة، وسيظل نفس الهدف موجودًا وهو تشجيع القطاع الخاص وضمان الحيادية والمنافسة.

وأوضح أنه من الممكن أن تكون هناك مراجعة، بحيث تكون هناك قطاعات جديدة يتم حذفها أو إضافتها، ونسبة تخارج الدولة، موضحًا أن فتح باب الاستيراد للبيض تم بهدف إيجاد حل فورى وسريع للتوازن فى السعر، وليس هذا حلًا مستدامًا، متابعًا: "ندعم هذه الصناعة بالعديد من الإجراءات ولكن المشكلة فى الحلقات الوسيطة".

وعلق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على ما أثير حول القبة التاريخية بمنطقة الإمام الشافعي، قائلًا: "نحترم المبانى ذات القيمة ولا يتم المساس بأى مبنى ذى قيمة فى المنطقة".

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة تتحمل شهريًا 10 مليارات جنيه شهريًا فيما يتعلق بدعم المنتجات البترولية، لافتًا إلى أن الحكومة تدرس آليات لبرامج حماية اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، للقائه عددًا من القامات الفكرية، مؤكدًا حرص الحكومة على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار والمقترحات، وسيتم عقد مزيد من اللقاءات.

وتابع رئيس الوزراء، "اطمئن كل المواطنين على الاحتياطى الاستراتيجى من السلع لدينا احتياطى استراتيجى آمن من السلع، ولا يوجد لدينا أى نقص".

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم عرض تعديلات فى قانون الضريبية العقارية وتبسيط قانون الجمارك خلال أسبوعين بعد الانتهاء من التعديلات.

وأوضح أن كل الزعماء المشاركين في النسخة الثامنة من مُؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار" التى عقدت فى الرياض جميعهم ثمنوا، وأشادوا وقدروا موقف الدولة المصرية فى التعامل مع الصدمات والمرحلة الصعبة.

وتابع أن وكالة الأنباء العالمية رويترز أصدرت تقريرًا عن الاقتصاد المصرى، وأكدت زيادة النمو الاقتصادى المصرى، وتوقعت أن يكون التضخم فى حدود الـ20.4%.

وأوضح أن هناك نوعًا من التصعيد والتوتر الإقليمي بين إسرائيل وإيران، متابعًا: "الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لمحاولات إيقاف الحرب فى فلسطين وغزة".

وتابع فى مؤتمر صحفى أن هناك مناقشات بناءة مع صندوق النقد الدولى، وهذا لا يعنى الحصول على مزيد من الأموال، ولكن إطالة أمد بعض الإجراءات.