وثائق حماس المحرفة تثير أزمة أمنية فى إسرائيل.. هل تورط مكتب نتنياهو؟
يجري جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، وجهاز الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي تحقيقًا مشتركًا حول اكتشاف قضية تسريب وثائق سرية، تم تغيير محتواها.
وكشفت تقارير إسرائيلية أن هناك تحقيقًا مفتوحًا حول تسريب وثائل سرية قيل إنها لحركة حماس الفلسطينية، وعثر عليها الجيش الإسرائيلي خلال عملياته داخل قطاع غزة، بينما تم تغيير محتواها لتتماشى مع هدف بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي قدر أن يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والذي تم اغتياله داخل القطاع، يعتزم تهريب محتجزين عبر محور فيلاديلفيا.
تورط مكتب نتنياهو
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه تم القبض على عدد من المشتبه بهم في قضية تسريب وثائق بتهمة الكشف عن معلومات حساسة ومصادرها، فضلا عن الإضرار بتحقيق أهداف الحرب في غزة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم اعتقال أشخاص من مكتب نتنياهو على خلفية القضية، بعد الاشتباه بهم في تسريب معلومات تسيء إلی أهداف الحرب في غزة.
ويهدف التحقيق الإسرائيلي الحالي إلى معرفة ما إذا كانت هناك أضرار أمنية فعلية في تسريب المواد من قبل المشتبه بهم، أو حتى خوف من كشف مصادر وأساليب النظام الأمني.
والأمر الآخر الذي سيتم التحقيق فيه هو من وافق على تسريب تلك الوثائق السرية، وهل تصرفوا من تلقاء أنفسهم أم أنهم تلقوا تعليمات من مسؤولين كبار.
وفي البداية فرضت الرقابة العسكرية أمرًا بحظر النشر في تلك القضية، وسط أنباء عن أن تسريب تلك الوثائق جرى من مكتب نتنياهو.
قضية الوثائق: مكتب نتيناهو يرد
ورغم عدم تأكيد أى من تلك الاحتمالات بشكل رسمي، إلا أن مكتب نتنياهو نشر توضيحًا قال فيه: "خلافا للنشرات الكاذبة الذي تحاول وسائل الإعلام بثها، لم يتم التحقيق مع أي شخص من مكتب رئيس الوزراء أو اعتقاله".
في ذلك السياق، قالت "يديعوت": "يشير الرد المفاجئ الذي نشره مكتب نتنياهو إلى أن أيا من المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم في قضية تسريب الوثائق رسميًا لا يعمل لدى مكتب رئيس الوزراء، لكن في ظاهر الأمر فمن المعروف أن بين المعتقلين أشخاصًا مرتبطين بشكل أو بآخر بمكتبه".
وأضافت: "من المحتمل أن يكون أحد المعتقلين في القضية لم يتم تعريفه رسميًا على أنه موظف في ديوان حكومة نتنياهو، لكن في عمله كان على اتصال وثيق ويومي مع المسؤولين في مكتبه.
وقدمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" التماسا للمحكمة، أمس الخميس، للسماح بنشر القضية، وبعد وقت قصير من رفع الحظرعنها جزئيًا، قال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يطالب بالرفع الفوري لأمر حظر النشر بشأن ما يسمى بـ"القضية السرية"، لمنع للتشهير المتعمد والخبيث ضد مكتب نتنيناهو.
