البنك الدولى يتعهد بتوفير 9 مليارات دولار سنويًا لقطاع الزراعة بحلول 2030

أكد رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا، أن المجموعة تخطط لمضاعفة التزاماتها المالية تجاه قطاع الزراعة والأعمال الزراعية إلى 9 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030، موضحًا أن هذه الجهود لا تهدف فقط إلى تأمين أنظمة الغذاء في المستقبل، بل هي أيضًا مبادرة لتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن 1.2 مليار شاب في الدول النامية سيدخلون سوق العمل خلال العقد المقبل، بينما ستكون هناك فقط 420 مليون وظيفة متاحة.

وشدد أجاي بانجا - في كلمته خلال فعالية الزراعة الرائدة ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي- على ضرورة اتباع نهج استراتيجي جديد لتطوير قطاع الأعمال الزراعية. 

وأشار بانجا إلى التحديات التي واجهت هذا القطاع على مدى العقود الماضية، بما في ذلك زيادة الإنتاجية، وحل مشاكل المياه، والأسمدة، والبنية التحتية، والتمويل، لكنه أكد أن هناك تغييرات جوهرية تجعل هذا الوقت مناسبًا لإحداث تحول في هذا القطاع.

وأوضح أن القطاع الزراعي يواجه اليوم أربعة تغييرات رئيسية يمكن أن تؤدي إلى إعادة تشكيل  المشهد الزراعي، الأول هو تزايد تأثر الزراعة بالمخاطر المناخية، حيث تساهم في الانبعاثات بشكل كبير ولكنها تحصل على 4% فقط من التمويل المناخي، وأن هناك فرصة للاستفادة من هذا التمويل لتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا، ما يزيد الإنتاجية ويقلل الانبعاثات.

والتغيير الثاني يتمثل في ظهور أدوات مالية جديدة لتخفيف المخاطر، ما يسهل تدفق رأس المال الخاص إلى القطاع الزراعي، لافتًا إلى أن استخدام ضمانات الائتمان، ومرافق الخسارة الأولى، وأدوات التأمين ساهم في جعل الإقراض أكثر أمانًا وجذب المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الأدوات المالية، بالتزامن مع إصلاحات السياسات العامة، يمكن أن تخلق بيئة مواتية للاستثمار.

والتغيير الثالث يتعلق بالتقدم في التكنولوجيا الرقمية، ما يسهل على المزارعين الوصول إلى الأسواق والخدمات المالية، موضحًا أن التحسينات في الرقمنة مكنت التكنولوجيا المالية والبنوك التجارية من الوصول إلى المزارعين وتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة.

أما التغيير الرابع، فهو تمويل جزء كبير من الأعمال الزراعية من قبل شركات الأغذية الكبرى، وهو ما أدى إلى تركيز التمويل بعيدًا عن المزارعين الأصغر، وبيّن أن تشكيل جمعيات تعاونية ومنظمات للمزارعين يمكن أن يسهم في تجاوز هذا التحدي وإدماج المزارعين في سلاسل التوريد العالمية.

وأكد بانجا أن هذه التحولات تمثل فرصة غير مسبوقة لتطوير القطاع الزراعي على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الطلب على الغذاء سيرتفع بنسبة تتراوح ما بين 50% و60% في العقود المقبلة، وشدد على ضرورة انتهاز هذه الفرصة من خلال تبني نظام شامل للأعمال الزراعية.