معاون وزير الإسكان يتفقد المشروعات الجارية بمدينة بدر
تفقد المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لقطاع المرافق، مشروعات منظومة مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي بمدينة بدر، رفقة المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز المدينة، وعدد من مسئولي الجهاز. هدفت هذه الجولة إلى التأكد من سير الأعمال وفقًا لتوجيهات وزير الإسكان، المهندس شريف شربيني، الذي شدد على ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات بالمدن الجديدة والعمل على حل أي تحديات قد تواجهها.
استهل الوفد الجولة بزيارة محطة رفع مياه الشرب رقم 4، المخصصة لخط المياه الناقل بقطر 1600 مم، والتي تضم ست طلمبات لضمان تحسين ضغوط المياه في المناطق الجديدة. كما تحتوي المحطة على خزاني مياه بسعة 10 آلاف متر مكعب لكل منهما، وخط طرد يبلغ طوله 6.5 كم، إلى جانب مرافق أخرى تشمل مباني إدارية، مسجدا، مبنى محولات، ورش عمل، مخازن.
كما شملت الجولة تفقد محطة رفع الصرف الصناعي رقم (4 أ) وخط الطرد بقطر 800 مم وطول 4.2 كم، والذي يهدف إلى التخلص من مياه الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية غرب المدينة. تضم المحطة 4 طلمبات في مرحلتها الأولى، بالإضافة إلى منشآت مخصصة لعنبر الطلمبات، المصافي، المولدات الكهربائية، وخزانات الوقود، فضلًا عن مبانٍ للورش والمخازن، ومبنى إداري ومسجد.
وتابع المهندس طارق الرفاعي أعمال تنفيذ محطة رفع مياه الصرف بالمرحلة الثالثة لمنطقة المطورين الصناعية (800 فدان)، والتي تشمل أربع طلمبات مخصصة لرفع مياه الصرف الصناعي إلى مجمع الصرف الصناعي. كما تحتوي المحطة على منشآت خدمية تشمل مباني للمولدات وخزانات الوقود، بالإضافة إلى مبنى للمحولات.
تضمنت الجولة أيضًا تفقد أعمال تنفيذ المرافق بمنطقة 3180 فدانًا، والتي تشمل شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والري، وتهدف إلى توفير البنية التحتية اللازمة لقطع الأراضي المتميزة وأراضي الإسكان الاجتماعي. وقد أُشير إلى أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة من التنفيذ.
وأخيرًا، زار معاون الوزير مشروع تنفيذ المرافق الخاصة بعمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، المرحلة الثالثة، حيث أثنى على التقدم الملحوظ في سير الأعمال.
في ختام الجولة، وجّه المهندس طارق الرفاعي الشركات المنفذة بضرورة الإسراع في إنجاز المشروعات مع ضمان أعلى مستويات الكفاءة والجودة. كما شدد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع زيادة عدد العمالة والمعدات لتعزيز كفاءة التنفيذ وتسريع الاستفادة من المشروعات الجارية.