المركز المصرى للفكر: النزاعات الدولية تحمل الدول تكاليف اقتصادية عالية

أكد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن النزاعات الدولية تحمل تكاليف اقتصادية عالية على الدول، وهو ما ظهر بوضوح بعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، فاتجهت جميع الدول لزيادة خطط إنفاقها الدفاعي لمواجهة المخاطر المستقبلية المحتملة، مشيرًا إلى أن العديد من الدول رفعت ميزانياتها العسكرية لتقديم الدعم للدول المتضررة من الحروب، وسعيها لتعزيز تسليح قواتها المسلحة بأحدث الأنظمة.

الاقتصاد فى زمن الحروب

وأوضح المركز، فى دراسة له عن "الاقتصاد فى زمن الحروب"، أنه نتج عن ذلك ردود فعل مختلفة من شعوب هذه الدول تجاه الإنفاق، مع وجود العديد من الانعكاسات السلبية على الاقتصاد، مضيفًا أنه بعد التوغل العسكري الإسرائيلي في غزة ولبنان وتوجيه قوتها العسكرية لبعض المناطق وضربات جوية بسوريا واليمن، فإن الإنفاق العسكري الإسرائيلي ذو طبيعة خاصة، ومتعدد الوظائف، فمنه أداة للتوسع وإعداد جيش، ومن جهة ثانية، استخدامه كمنظم مالي وأداة لضمان طلب كافٍ لإدامة التصنيع العسكري وتحقيق آثار إيجابية للاقتصاد القومي.

 2024 يمثل مرحلة محورية ومهمة نحو التوصل إلى ترتيبات أمنية جديدة

وأشارت الدراسة إلى أنه يشكل عام 2024 مرحلة محورية ومهمة نحو التوصل إلى ترتيبات أمنية جديدة قد تحدد ملامح المشهد الإقليمي لسنوات مقبلة، فلم يشهد العالم على مدار السنوات الماضية حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي مثلما شهده مع اقتراب نهاية عام 2023 وبداية عام 2024، مضيفًا أن المؤشرات تدل بشكل واضح على أن دوائر وأطراف الصراع قد بدأت تتوسع بشكل ملحوظ لتشمل مناطق مثل إيران ولبنان والعراق وسوريا ولبنان والبحر الأحمر وأوكرانيا، ما أدى إلى تفاقم الوضع الأمني والاقتصادي في هذه الدول.

وأضافت الدراسة أن النفقات العسكرية المتزايدة تؤخذ مباشرة من الناتج المحلي للدول، ما يؤثر بشكل سلبي على الجوانب التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني بالفعل من تعثر كبير، وبلوغ الإنفاق العالمي لإعادة البناء وحفظ السلام 50 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الدول تتجه نحو زيادة الإنفاق العسكري، ما يؤدي إلى المزيد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويعقد فرص التنمية المستدامة التي تسعى إليها الشعوب حول العالم.