تعد ظاهرة التحرش إحدى أخطر القضايا التي تواجه المجتمعات الإنسانية، خاصًة في الشرق الأوسط، وقد نجح المشرع المصري في مواجهة تلك الظاهرة بتغليظ عقوبة مرتكبها.
ويقضي قانون العقوبات بالحبس 10 سنوات، وغرامة تصل لـ 300 ألف جنيه، ضد كل من يرتكب جريمة التحرش.