انطلاق دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب غدا.. وإجراء انتخابات اللجان النوعية بعد الغد
يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جلسة عامة الثلاثاء والأربعاء، لافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانى، فى ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١١ لسنة ٢٠٢٤ بدعوة المجلس للانعقاد.
تبدأ أعمال الجلسة الإجرائية الأولى فى الحادية عشرة صباح الغد، وسيحدد رئيس المجلس خلالها موعد تلقى الرغبات فى تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب من النواب.
كما يعقد المجلس، غدًا الأربعاء، ٣ جلسات برلمانية، الأولى فى الـ١١ صباحًا وسيعلن خلالها رئيس المجلس عن قوائم تشكيل اللجان النوعية، وسيتم فتح الباب لتلقى الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية.
كما تعقد الجلسة الثانية فى الـ١١.٥ صباحًا وسيعلن خلالها رئيس المجلس عن القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، ويدعو اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها، أما الجلسة الثالثة، فستكون فى الـ١٢.٥ ظهرًا وسيعلن خلالها رئيس المجلس عن نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس. ومن المتوقع أن يشهد المجلس خلال دور الانعقاد الخامس مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، من بينها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أجندة التشريعات المقرر عرضها على المجلس فى جلساته بالانعقاد الخامس، لأهميته الحيوية فى ضبط جميع إشكاليات القانون الحالى، وتلافيها فى المشروع الجديد.
ويعد مشروع القانون خطوة مهمة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى إعمالًا لحكم المادة «١٨٩» من الدستور.
ويتضمن المشروع مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش.
كما يعد مشروع قانون العمل من أبرز التشريعات التى لها الأولوية فى المناقشات باللجان النوعية، خاصة بعد عودة مشروع القانون المقدم من الحكومة لها لإعادة صياغة بعض المواد، ومن ثم استكمال باقى مراحل المناقشات.
كما يمثل مشروع قانون الإدارة المحلية أولوية كبرى فى المناقشات، استجابة لتوصيات الحوار الوطنى حول ضرورة إعداد مشروع قانون للإدارة المحلية.
كما تضم الأجندة التشريعية عددًا من مشروعات القوانين التى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، منها مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، الذى يأتى فى إطار جهود الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها، وتخفيف الأعباء المالية التى يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى يمر بها العالم.
كما ينظر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية، الذى يأتى بهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.
