كيف استجاب «النواب» لتوصيات جميع الأطراف حول «الإجراءات الجنائية»؟
أعلن مجلس النواب عن استجابته لجميع التوصيات الصادرة عن الحوار الوطنى بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فى خطوة لتحقيق التوافق المجتمعى، وتلبية مطالب جميع الهيئات والنقابات التى يتداخل عملها مع القانون، وتوفير مبادئ وأسس العدالة لجموع المصريين، وكذلك فى إطار سعيه الحثيث نحو إصلاح المنظومة التشريعية، استنادًا إلى دوره الدستورى.
وذكر مجلس النواب، فى بيان، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية استجابت للكثير من طلبات التعديلات المقدمة، سواء من أعضاء اللجنة أو ممثلى الحكومة أو مجلس القضاء الأعلى أو النيابة العامة أو نقابة المحامين، وكذلك بعض مطالب الصحفيين؛ وارتأت اللجنة أن تلك التعديلات جميعًا جاءت لتضبط أحكام مشروع القانون الذى هو ركيزة التنظيم القضائى فى الشق الجنائى.
وقال إن مشروع القانون يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، حيث أصبحت هى صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى إعمالًا لحكم المادة «١٨٩» من الدستور.
وأكمل: «يشمل المشروع مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ».
ووفق المجلس، يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وأكد المجلس أن الحوار الوطنى يُعَدُّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التى تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا.
وتابع: «برزت بعض توصيات هذا الحوار كأدوات قيِّمة يمكن لمجلس النواب الاستفادة منها فى إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية، ولا شك أن هذه الخطوة الرائدة ما كانت لتتم لولا المبادرة الحكيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أطلق فكرة الحوار الوطنى، حرصًا منه على إشراك جميع فئات المجتمع فى رسم ملامح مستقبل البلاد، وإيمانًا بأهمية الحوار كوسيلة لبناء مجتمع متماسك ومتطور».
وأكمل: «درس المجلس توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد».
وأوضح أن من أبرز التوصيات التى تم إدماجها، تقليص مدد الحبس الاحتياطى ووضع حد أقصى لها؛ حيث أكد مشروع القانون ألا تتجاوز مدة الحبس أربعة أشهر فى الجنح بدلًا من ستة، واثنى عشر شهرًا فى الجنايات بدلًا من ثمانية عشر، وثمانية عشر شهرًا فى القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام بدلًا من سنتين، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين فى محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة فى القانون القائم.
وبين أنه تم السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطى بالطرق الإلكترونية، وتضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر، بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطى بالوسائل التقليدية «المادة ١٦٤ وما بعدها»، والإلكترونية «المادة ٥٢٥ وما بعدها».
وأشار إلى إلغاء القانون رقم «٨٣» لسنة ٢٠١٣ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الذى منح لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بمدة محددة، حيث تضمنت المادة «١٢٤» من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض فى هذا الخصوص على النحو المبين سلفًا ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.
ووفق المجلس، تم السماح بالتقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطى؛ وهو ما أكدت عليه المادة «٥٢٤» من مشروع القانون، كما تم التأكيد على ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال من سلطة تحقيق قضائية بمناسبة قضية منظورة تقتضى طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطى، حيث تم تضمين المقترح فى المواد «١٤٧، ١٤٨، ١٤٩» من مشروع القانون.
ووضع المشروع تنظيمًا متكاملًا لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضى التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببًا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات، أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها.
وفى الأوضاع الاستثنائية التى تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضى الإلكترونى، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامى مع المتهم فى نفس مكان وجوده، أى فى محبسه، وقد تم تضمين المقترح فى الباب المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد «المادة ٥٢٥ وما بعدها» والذى نص صراحة على حضور المحامى مع المتهم وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضى عن بُعد.
وكشف المجلس عن أن بعض التوصيات لا تزال قيد الدراسة، إذ تبين للمجلس أن إدماجها فى البيئة التشريعية سيكون ضمن قوانين أخرى بخلاف قانون الإجراءات الجنائية، ومنها التوصية المتعلقة بالتوسع فى إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تهدف إلى دعم دمج الأفراد، وتذليل العقبات الإجرائية التى تعترض عودتهم إلى العمل أو الدراسة واستعادة حياتهم الطبيعية، وتشمل هذه التوصية تقديم التدريب المناسب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسى والتأهيل اللازمين لهم.
وأكد أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أى تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز، وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، مضيفًا أن الغاية المشتركة تظل «تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع».
