مسئول بـ"الكوميسا": القارة الإفريقية تمتلك إمكانيات هائلة غير مستغلة

قال الدكتور محمد قدح، الأمين العام المساعد في الأمانة الفنية للكوميسا، إن القارة الإفريقية تتلقى 4% فقط من الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ نظرًا لانخفاض الأداء وتزايد مخاطر الأعمال وانعدام الاستقرار المالي وغياب الحوكمة والصعوبات الإدارية الأخرى.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تجمع ممثلين عن وزارات الاستثمار ووكالات ترويج الاستثمار الوطنية من جميع الدول الأعضاء في الكوميسا، وذلك للمصادقة على النسخة المعدلة من اتفاقية الاستثمار المشتركة للكوميسا، خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2024.

وأضاف "قدح"، في بيان، اليوم الإثنين: القارة الإفريقية تمتلك إمكانيات هائلة غير مستغلة حيث إن القارة بها 60% من الأراضي القابلة للزراعة، و16% من اليورانيوم، و26% من الأوكسيد، 33% من الماس، و18% من الذهب من 53 الكوبالك، و75% من البلاتين،  ثلث المعادن، 34% من الكوك، و12% من البن، و35% من الشاي، و60% من السكان تحت 25 سنة مما يعني أنها قارة شابة.

وأشار إلى أنه رغم كل هذه الإمكانيات الهائلة إلا أن 35 من دول القارة الإفريقية يتم تصنيفها من الأمم المتحدة على أنها الأقل نموًا، كما يعيش 34% من السكان في فقر مدقع.

وضع إطار قانوني

ولفت إلى أن القارة الإفريقية في حاجة إلى استثمارات في البنية الأساسية والتصنيع الزراعي والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والصيدلانية، من أجل دعم سلاسل القيمة وتحقيق النهوض الكامل.

ونوه بأنه يجب تكاتف رجال الأعمال والمستثمرين الأفارقة من أجل وضع إطار قانوني منظم لمراجعة اتفاقية الاستثمار وتوافقها مع اتفاقية التجارة الحرة القارية.

وتطرق الدكتور محمد قدح إلى الدعم الكبير المقدم من الأونكتاد والاتحاد الأوروبي من خلال برنامج التنافسية الإقليمية، والوصول إلى الأسواق لزيادة الوعي بالاتفاقية وتسريع عملية التصديق عليها.

يشار إلى أن 6 دول إفريقية أبدت اهتمامًا ورغبة في دعم اتفاقية الاستثمار منها جمهورية الكونغو الديمقراطية، إسواتيني، مالاوي، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي، لكن التقدم تأخر بسبب نقص الموارد المالية اللازمة لعقد مشاورات وطنية.

وتهدف الاتفاقية التي اعتمدها رؤساء الدول في عام 2007 إلى تعزيز بيئة الأعمال في المنطقة وجذب الاستثمارات، ومع ذلك، لم تصادق أي دولة على الاتفاقية أو تطبقها حتى الآن، وذلك نتيجة لعدة عوامل منها نقص الموارد اللازمة لحملات التوعية، وتأثير جائحة "كوفيد- 19"، ونقص الدعم البشري والمالي المطلوب لتنفيذ الاتفاقية في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى التغيرات الحكومية التي طرأت على مر السنين.