وزير المالية: فخورون بما حققناه جميعًا.. والبنك الآسيوى أسرع نموًا

قام جين لى تشون، رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، بتكريم أحمد كجوك وزير المالية؛ بوصفه عميد المديرين التنفيذيين بمجلس الإدارة، وأعرب عن تمنياته له بالتوفيق فى «مجلس المحافظين»، باعتباره محافظًا لمصر لدى البنك الآسيوي.. وقال: «لقد لعب كجوك دورًا مؤثرًا فى تنفيذ استراتيجيتنا، وتمهيد الطريق لشراكة تنموية أفروآسيوية»، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك بأوزبكستان.

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا فخورون بما حققناه جميعًا، حتى أصبح «البنك الآسيوي» أسرع نموًا، ورائدًا فى تطوير البنية الأساسية والمناخية والتنموية.. وأعرب عن تقديره لدعم البنك للمسار التنموي فى مصر بمشروعات واعدة خلال السنوات الماضية، وتطلعه للمزيد من الاستثمارات فى المرحلة المقبلة.. كما أعرب عن تقديره لرئيس البنك ومجلس الإدارة لحرصهم على تحويل الأهداف إلى برامج قابلة للتنفيذ ومشروعات على أرض الواقع.

وقال كجوك: “سنواصل معًا، العمل الجماعي لتحقيق مبادئ البنك الآسيوي نحو التواصل والتعاون الدولي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.. وسأعمل من موقعي الجديد محافظًا لمصر بالبنك الآسيوي على الوفاء بوعدنا: «مستقبل مستدام للجميع في عالم أكثر إنصافًا».

وأضاف أن عوائد الاستثمار بالبنك الآسيوي تتجاوز حدود التمويل إلى مفهوم أوسع للتنمية القارية، ينعكس في التقدم البشرى، موضحًا أن البنك الآسيوي أصبح عضوًا نشطًا ومؤثرًا بالمجتمع الدولي، ونثق في قدرته على الإسهام الفعَّال فى تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية

وأكد كجوك، أن الوضع الاقتصادي فى مصر «مطمئن»، على نحو انعكس في مؤشرات «جيدة» للأداء المالي للموازنة خلال العام الماضي المنتهى فى يونيو الماضي، حيث حققنا 6.1% فائضًا أوليًا متضمنًا عوائد «رأس الحكمة»، وتراجع معدل عجز الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلى الإجمالي، وانخفض معدل الدين الداخلي للموازنة 4.7% وتراجعت المديونية الخارجية بأكثر من 4% بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى 12.7 عام، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق «فوائض أولية سنوية» للنزول بنسبة الدين للناتج المحلى لأقل من 85% مع نهاية العام المالي المقبل.

وقال الوزير، إن الاقتصاد المصري سيكون أكثر استقرارًا بنمو القطاع الخاص وتوسيع مساحته في الأنشطة الاستثمارية والتنموية، في ظل ما تبذله الحكومة من جهودٍ ملموسة لإفساح المجال للاستثمارات الخاصة، سواءً من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة، ومواصلة برنامج الطروحات الحكومية فى إطار «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وترسيخ الحياد التنافسي بإلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، وتطوير البنية الأساسية، إضافة إلى المحفزات الجاذبة للإنتاج المحلى والتصدير، والفرص التنافسية بالقطاعات ذات الأولوية العالمية والإقليمية، وتبسيط الإجراءات وصولًا إلى «الرخصة الذهبية».