نقيب الصحفيين: قواعد صارمة لقبول المنتسبين وتعديلات جديدة فى ملف القيد

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النقابة دعت الزملاء للنقاش حول تطوير ملف القيد، واقترح الحاضرون تشكيل لجنة معاونة للجنة القيد، لاختبار المتقدمين.

أضاف البلشي، في تصريحات صحفية لمحرري الملف، أن الزملاء اقترحوا أيضًا أن تعتمد النقابة بالشمول المالي في قبول أوراق المتقدمين لها من الصحف؛ ما يعني اشتراط أن تقبل النقابة كشفًا بنكيًا بتحويل راتب الصحفي المتقدّم للنقابة، من ضمن أوراقه، وذلك للتأكد من تطبيق مؤسسته للحد الأدنى للأجور الدي أقرّته الدولة، وهو 6 آلاف جنيه، وأنه يتقاضى راتبه بصفة منتظمة، وأن المؤسسة قادرة على ذلك.

ضرورة أن يكون القيد في جدول الانتساب بالنقابة بقواعد صارمة

فيما يخص ملف الانتساب، أكد "البلشي" ضرورة أن يكون القيد في جدول الانتساب بالنقابة بقواعد صارمة، حتى لو لم يحصل العضو المنتسب على مزايا مالية أو غيرها، حتى لا يكون بابًا خلفيًا لمنتحلي الصفة، وأن جدول الانتساب هو للصحفيين والصحفيات ممارسي المهنة، الذين افتقدوا شرطًا من شروط القيد، أو الزملاء الذين يعملون في مواقع أو صحف إلكترونية، وذلك لحين تعديل قانون النقابة في هذا الشأن.

تابع: "سنرفع المقترحات لمجلس النقابة لاتخاذ اللازم، خاصةً فيما يتعلّق بالقرارات التي تحتاج موافقة الجمعية العمومية، مثل تعديل لائحة القيد".

كانت قد عقدت نقابة الصحفيين اجتماعًا موسعًا مطلع الشهر الجاري، حضره عشرات من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية والكتاب الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الصحفية المصرية، ناقشوا خلاله ملف القيد في ضوء الحاجة الملحة لتطوير لائحة القيد، ومناقشة اختيار لجنة معاونة من الجمعية العمومية وأساتذة المهنة وروداها بضوابط ومعايير محددة للمساعدة في أعمال القيد، وفقًا لتطلعات الجمعية العمومية.

وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين في بداية الاجتماع الذي امتد 4 ساعات إن "المجلس الحالي للنقابة منذ توليه المسئولية قد أدخل عددًا من الآليات لضمان حل أزمات ملف القيد، وقد نحتاج إلى خطوات أخرى في ذلك الإطار، على أن نبحث عن حلول حقيقية بواسطة الجمعية العمومية والأساتذة الكبار أصحاب الخبرات النقابية والصحفية، ووضع ضوابط صارمة لحماية حقوق ممارسي المهنة الحقيقيين والتصدي للدخلاء من بينها اللجنة المعاونة، وضرورة تحقيق الشمول المالي للصحف المكودة في النقابة، وكذلك العمل على فتح جدول الانتساب بمعايير صارمة وشفافة لاستيعاب الزملاء العاملين في الصحف والمواقع الإلكترونية ليتمتعوا بالحماية النقابية في إطار القانون الحالي".