شهادة ثقة خبراء: الاستثمارات السعودية تعزز مكانة مصر كمركز اقتصادى رئيسى فى منطقة الشرق الأوسط
رحب مستثمرون وخبراء اقتصاديون بإعلان صندوق الاستثمارات السعودى عن خطط لاستثمار ٥ مليارات دولار فى الاقتصاد المصرى، كمرحلة أولى ضمن استراتيجية متكاملة فى هذا السياق.
وأكد المستثمرون والخبراء الاقتصاديون، فى حديثهم مع «الدستور»، أن هذا الإعلان يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، ورغبة القيادة السياسية للبلدين الشقيقين فى تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك.
وشددوا على أن هذه الاستثمارات السعودية بمثابة شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، خاصة مع وصولها إلى ٥ مليارات دولار، بالإضافة إلى استثمارات كبرى مقبلة، متوقعين أن تسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى لمصر، وخلق العديد من فرص العمل، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يؤدى إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى.
أحمد سعودى: زيادة قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية
توقع الدكتور أحمد سعودى، الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوى للاقتصاد والاستثمار، أن تسهم الاستثمارات السعودية فى خلق مشهد اقتصادى متنوع ومزدهر، مضيفًا: «على المدى الطويل، يمكن أن تسهم هذه الاستثمارات فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى، وتعزيز النمو المستدام، بجانب تعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية المستقبلية».
وواصل «سعودى»: «الاستثمارات السعودية فى مصر تعزز الاستقرار الإقليمى، من خلال تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدان العربية، وتعزيز التعاون الاقتصادى، ويمكن أن يكون لها تأثير إيجابى على الأمن الاقتصادى فى المنطقة، ما يسهم فى تحقيق الاستقرارين السياسى والاجتماعى».
وأكمل: «استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودى ٥ مليارات دولار فى مصر يمثل نقطة تحول مهمة فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهذه الخطوة لا تعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى فحسب، بل تفتح أفقًا واسعًا للتعاون والتطوير».
وتابع: «من خلال تنفيذ استراتيجيات فعالة ومراقبة مستمرة، يمكن أن تحقق هذه الاستثمارات أهدافها، وتسهم فى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر، ما يعزز من مكانتها كمركز اقتصادى رئيسى فى المنطقة».
جمال بيومى: ترفع القدرة التنافسية لمصر كوجهة استثمارية
قال السفير جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن السعودية تعد واحدة من أكبر الاقتصادات فى المنطقة، وصندوقها للاستثمارات العامة هو أحد أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم.
وأضاف «بيومى»: «استثمارات الصندوق السعودى بمثابة شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، وتعكس التزام المملكة بدعم النمو الاقتصادى، من خلال ضخ ٥ مليارات دولار، بالإضافة إلى استثمارات كبرى مقبلة، بما يعكس أهمية العلاقة الاقتصادية بين البلدين».
وأفاد بأن استثمارات الصندوق السعودى تشمل مجموعة من القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة، والسياحة، مضيفًا: «من المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات فى تحسين البنية التحتية الأساسية، وتعزيز قدرات الطاقة النظيفة، وجذب السياح من مختلف أنحاء العالم». وواصل: «تسهم الاستثمارات السعودية فى تعزيز النمو الاقتصادى لمصر، مع خلق العديد من فرص العمل، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يؤدى إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى». وأكمل: «توجه الاستثمارات إلى البنية التحتية، مثل الطرق والموانئ والمطارات، من شأنه أن يحسن بشكل كبير جودة هذه البنية، وبالتالى تعزيز القدرة التنافسية لمصر كوجهة استثمارية وسياحية».
أسامة حفيلة: تدعم النمو الاقتصادى وتقوى العلاقات مع المملكة
أكد المهندس أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أهمية الاستثمار السعودى الضخم، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الثقة فى الاقتصاد الوطنى، والتشجيع على جذب استثمارات إضافية من دول أخرى، علاوة على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاونين الاقتصادى والسياسى. وأضاف «حفيلة»: «هذه الاستثمارات بمثابة خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات بين القاهرة والرياض، ومن خلالها تسهم السعودية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عما تعكسه من التزام مشترك بتعزيز الاستقرار والنمو فى المنطقة».
وواصل: «إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودى عن ضخ ٥ مليارات دولار فى الاقتصاد المصرى خطوة مهمة، تعكس التزام المملكة بدعم التنمية الاقتصادية فى مصر»، متوقعًا أن يكون لهذا الاستثمار تأثير إيجابى كبير على الاقتصاد المصرى. وأوضح أن ذلك يكون من خلال تعزيز النمو الاقتصادى، وتحسين البنية التحتية، ودعم قطاعى الطاقة المتجددة والسياحة، فضلًا عن دور الاستثمارات فى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، وفتح آفاق جديدة للتعاون فى المستقبل. ونبه نائب رئيس اتحاد المستثمرين إلى إمكانية أن تلعب الشراكات بين القطاعين العام والخاص دورًا مهمًا فى تنفيذ المشاريع بكفاءة، من خلال توفيرها الموارد والخبرات اللازمة لتحقيق النجاح.
سمير عارف: تجعل القاهرة أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية
رأى المهندس سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أنه عند النظر إلى التأثيرات طويلة الأمد للاستثمار السعودى فى مصر، يتضح أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم فى تغييرات جذرية على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى.
وأضاف «عارف»: «من المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات فى تطوير قدرات مصر الإنتاجية، من خلال تحسين وتطوير البنية التحتية، خاصة البنية التحتية اللوجستية، التى قد تشمل إنشاء طرق جديدة، وتحسين الموانئ والمطارات، وتحديث الشبكات الكهربائية والمائية».
وواصل: «مع تعزيز البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال، ستصبح مصر أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية الأخرى، وهذا يؤدى إلى جذب شراكات دولية إضافية، ما يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى على الصعيدين الإقليمى والعالمى».
وأكمل: «يمكن أن تسهم مشاريع البنية التحتية والاستثمارات، فى قطاعات مثل الطاقة المتجددة والنقل، فى تحسين جودة حياة المصريين، بما يسهم فى تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتقليل التكلفة الإجمالية للحياة». وتابع: «يمكن أن تفتح الاستثمارات فى القطاعات التكنولوجية والطاقة المتجددة آفاقًا جديدة للابتكار، من خلال تطوير التكنولوجيا الحديثة، وتحفيز البحث والتطوير فى المجالات ذات الصلة».
إبراهيم المناسترلى: خطوة استراتيجية تحقق فوائد طويلة الأمد للطرفين
وصف المهندس حامد جميل، عضو مجلس إدارة شركة «سيناء للمنجنيز»، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودى فى مصر بأنه خطوة محورية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ودعم النمو الاقتصادى فى مصر.
وقال «جميل»: «من خلال تنفيذ استراتيجيات فعالة، والتغلب على التحديات المحتملة، يمكن أن يسهم هذا الاستثمار فى تحقيق تحسينات كبيرة فى البنية التحتية والطاقة المتجددة والسياحة، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصرى والمجتمع بشكل عام».
وأضاف: «من المتوقع أن توفر الاستثمارات الجديدة العديد من فرص العمل للمصريين، ما يسهم فى تقليل البطالة، وتعزيز الدخل الأسرى، خاصة مع إمكانية أن تكون هذه الفرص فى مجالات متنوعة، مثل البناء والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية».
وواصل: «مع تنفيذ مشاريع كبيرة، ستكون هناك حاجة لتدريب المهنيين والعمال فى مجالات جديدة، وبالتالى يمكن أن تسهم هذه الاستثمارات فى تحسين برامج التدريب والتعليم الفنى، ما يرفع من كفاءة الأفراد ويعدهم لسوق العمل المتطورة».
وأكمل: «من خلال المشاريع المشتركة والأنشطة الثقافية، يمكن أن تسهم الاستثمارات فى تعزيز التبادل الثقافى بين السعودية ومصر، بما يعزز من الفهم المتبادل والعلاقات الإنسانية بين الشعبين».
عماد دوس: زيادة أعداد السياح وإنعاش القطاع العقارى
أكد المهندس عماد دوس، عضو جمعية رجال الأعمال، أهمية الاستثمارات فى قطاعى السياحة والبنية التحتية، خاصة ما يتعلق بتحسين المنشآت السياحية، وتجديد المعالم التاريخية، بما يمكن مصر من جذب المزيد من السياح، ويعزز مكانتها كوجهة سياحية عالمية، من خلال الاستثمار فى الفنادق والمرافق السياحية ووسائل النقل، الذى يؤدى بدوره إلى زيادة أعداد الزوار، ومن ثم تحقيق دخل سياحى كبير. وأضاف «دوس»: «استثمار ٥ مليارات دولار فى مشاريع مختلفة من شأنه تعزيز النشاط فى القطاع العقارى، من خلال بناء مشاريع سكنية وتجارية جديدة، ما يسهم فى تحسين جودة الحياة ورفع قيمة العقارات».
وأتم عضو جمعية رجال الأعمال بقوله: «التعاون بين الهيئات الحكومية والشركات الاستثمارية ضرورى، لضمان تذليل العقبات، وتنسيق الجهود المطلوبة لتنفيذ المشاريع بنجاح».
حامد جميل: تخفيض معدلات البطالة وتحسين برامج التعليم الفنى
قال المهندس إبراهيم المناسترلى، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، إن الصندوق السعودى يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا فى تمويل المشاريع الكبرى فى مصر، التى تحتاج إلى رأس المال الكبير، مثل مشروعات الطاقة والبنية التحتية، موضحًا أن هذه المشاريع لا تعزز من النمو الاقتصادى فقط، بل تسهم أيضًا فى تحسين جودة الحياة، وتعزز من قدرة الدولة المصرية على تحقيق أهدافها التنموية.
وأكد «المناسترلى» أن الاستثمار من قبل صندوق الاستثمارات السعودى يمكن أن يكون نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز من فعالية المشاريع التنموية، ويزيد من كفاءة تنفيذها. وأضاف: «توجه صندوق الاستثمارات السعودى للاستثمار فى مصر وضخ استثمارات كبرى يشكل خطوة استراتيجية مهمة تعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية، ويعزز هذا التوجه من النمو الاقتصادى المصرى، ويوفر فرص عمل، ويحسن بيئة الأعمال، ويدعم التنمية المستدامة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعاون بين السعودية ومصر فى هذا المجال يعزز من العلاقات الثنائية ويعزز من الاستقرار والتكامل الإقليمى».
حسن عبدالعليم: تحول البلاد إلى نقطة تجارية استراتيجية
توقع المهندس حسن عبدالعليم، رئيس شركة «حلوان للأسمدة»، إحدى الشركات التى تسهم فيها وزارة قطاع الأعمال العام، أن يعزز الاستثمار فى التكنولوجيا والطاقة المتجددة من دور مصر كمركز للابتكار فى المنطقة، عبر تطوير مشاريع جديدة ومبادرات تكنولوجية تُسهم فى تحسين القدرة التنافسية للدولة.
وأضاف «عبدالعليم»: « مع مرور الوقت، ستؤدى الاستثمارات الكبيرة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى بطرق أكثر استدامة وابتكارًا»، مشددًا على أن «استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودى فى مصر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين البلدين، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة».
وواصل: «من خلال التركيز على تنفيذ المشاريع بكفاءة ومراعاة الاستدامة، يمكن لهذا الاستثمار أن يسهم فى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية مشتركة، بما يعزز العلاقات الثنائية، ويفتح آفاقًا واسعة للتعاون فى المستقبل، ويعزز من الاستقرار والنمو فى المنطقة». وأشار إلى أن مشاريع البنية التحتية تعد من العناصر الأساسية التى يمكن أن تحقق نتائج إيجابية كبيرة لمصر، مضيفًا: «يمكن للصندوق السعودى الاستثمار فى تطوير البنية التحتية الحيوية، بما فى ذلك الطرق والموانئ والمطارات، وتحسين هذه البنية التحتية لا يعزز من كفاءة حركة البضائع والأفراد فقط، بل يُعتبر أيضًا محفزًا للنمو الاقتصادى، ويجعل من مصر نقطة تجارية استراتيجية فى المنطقة».
أشرف غراب: تعزز الشراكة وتحقق التكامل بين البلدين
شدد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى السعودية، ولقاءه ولى العهد السعودى والمستثمرين السعوديين، تعد زيارة ناجحة ومهمة، خاصة أنها تأتى فى توقيت مناسب لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية بين الدولتين وتحقيق التكامل الصناعى بينهما، وأيضًا تكامل التنمية وتعظيم الإمكانيات.
وأضاف: «الزيارة ستحقق الكثير من المكاسب الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وقد كللت بالفعل بالنجاح، وأسفرت مبدئيًا عن توجيه ولى العهد السعودى لصندوق الاستثمارات العامة السعودى لضخ استثمارات فى مصر بإجمالى ٥ مليارات دولار كمرحلة أولى». وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية فى مصر فى قطاع الصناعة على وجه التحديد، خاصة بعد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقى بين مصر والسعودية، المقرر انعقاد خلال شهر أكتوبر المقبل، وبعد توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية خلال الأيام المقبلة، منوهًا إلى أن ذلك يأتى بالتزامن مع الجهود المبذولة من الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعوديين.
وتابع: «من بين المكاسب الاقتصادية التى ستتحقق خلال الفترة المقبلة مسألة الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، إضافة إلى توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية.
مصطفى أبوزيد: تساعد فى توفير الاحتياطى النقدى من الدولار
أوضح الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن هناك تحركًا كبيرًا وتوجيهًا من قيادة السعودية لضخ استثمارات مباشرة فى مصر، ورفع مستوى التعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ما يصب فى مصلحة البلدين الشقيقين.
وأضاف: «خلال اليومين الماضيين، شهدنا زيارة رئيس الوزراء المصرى ووزير الاستثمار ووزير المالية إلى المملكة، ما يعكس الاهتمام والحرص الشديد والسعى نحو جذب مزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر، الذى يعد كلمة السر لتحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، وبالتأكيد سيكون لهذه الشراكة الاستراتيجية العديد من المكاسب الاقتصادية للدولة المصرية».
وأشار إلى أنه، وفى هذا الإطار، يتم إعداد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، المقرر الانتهاء منها لتكون جاهزة للتوقيع من الطرفين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كما شهدنا أيضًا، خلال الشهر الماضى، اجتماعات وزير الاستثمار السعودى مع نظيره المصرى، ومع رئيس الوزراء.
ونوه إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين يواصل الارتفاع منذ عدة سنوات، كما تعتبر السعودية فى المركز الأول لصادرات مصر للدول العربية، بعد أن بلغ حجم الصادرات إليها نحو ٢.٧ مليار دولار فى عام ٢٠٢٣، ما يعنى أن الاتفاقيات المقبلة ستسهم فى زيادة الصادرات المصرية، وبالتالى زيادة حجم الاحتياط النقدى وتوفير الدولار.
