رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النجار: نسعى لرفع حجم الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنويًا

المهندس عصام النجار
المهندس عصام النجار

أعلن المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تسعى لتعزيز تدفق الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، بهدف المساهمة في تحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع حجم الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنويًا.


 

جاء ذلك خلال المنتدى السنوي الأول لتطوير المفاهيم لإطلاق امكانات التصدير، الذي نُظم تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.


 

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات لمواكبة التوجهات العالمية للحفاظ على المناخ الاستثماري والتصديري، منها تدشين وحدة للتحقق والمصادقة على شهادات الكربون، وذلك لدعم التنمية المستدامة.


 

وأشار إلى أن الهيئة تحتفل بمرور 50 عامًا على تأسيسها، حيث يهدف المنتدى إلى مناقشة التحديات التي تواجه القطاع التصديري والهيئة على حد سواء، في إطار سعيها للتوافق مع الاشتراطات العالمية، مؤكدا أن الهيئة تمتلك 310 معامل لفحص المنتجات وفق المعايير الكيميائية والدولية، كما تقدم الدعم الفني للمنتجين والمصنعين بهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية. وأبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة تشمل تطوير منظومة الفحص من خلال إنشاء معامل متطورة واعتماد أحدث التقنيات العالمية.


 

كما اكد أن الهيئة تتولى مهام إصدار السجلات التجارية ومراقبة السلع باستخدام تقنيات حديثة، بالإضافة إلى إصدار شهادات المنشأ للصادرات المصرية. وتعمل الهيئة من خلال 20 مقرًا في مختلف المحافظات، وتوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطورات العالمية.


 

جدير بالذكر أن المنتدى يركز على تحسين إدارة المخاطر وتبسيط العمليات في قطاع التصدير، مع التركيز على تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بعمليات التصدير وتقليل المخاطر التجارية، كما يهدف أيضًا إلى زيادة حجم الصادرات من خلال تذليل العقبات التي تعيق المصدرين، سواء كانت تلك المتعلقة بالامتثال للوائح أو المتطلبات التنظيمية.

ومن المقرر أن تتناول الجلسات الرئيسية للمنتدى كيفية امتثال المصدرين للوائح التي قد تحد من قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الخارجية، كما يسعى المنتدى إلى تمكين المصدرين من التنقل بمرونة أكبر بين المتطلبات المختلفة وتقليل الوقت المستغرق للوصول إلى الأسواق العالمية.