تتضمن اشتراطات صارمة لشركات السياحة.. الضوابط الجديدة لموسم العمر الحالي
قال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع غرفة الشركات السياحية، وضعت ضوابط جديدة لموسم العمرة الحالي، مشيرًا إلى أنها تتضمن عددًا من الاشتراطات لشركات السياحة المقرر السماح لها بتنظيم رحلات العمرة هذا العام، أهمها "ضرورة توفير ضمانات مالية تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه، وعدم سفر أي معتمر دون المرورة على بوابة الحكومة التي تم تخصيصها للعمرة والحصول علي الباركود".
وأشار "ترك"، في تصريحات إعلامية، اليوم الثلاثاء، إلى أن تأشيرات العمرة سابقا كان لا يوجد فيها أي تنظيم؛ حيث يسافر المواطن مع وكيل سعودي بدون المرور على البوابة المصرية ودون المرور على القواعد والضوابط المصرية، لافتًا إلى أنه تم إلغاء التأشيرات التي تسمى "الافتراضي"، وشدد على أن تأشيرة العمرة لا بد أن تكون من خلال شركة سعودية وشركة مصرية لضمان الخدمة ولضمان حقوق المعتمر.
وأوضح أنه كان يتم تخصيص مشرف واحد لكل 135 معتمرًا، أما الآن تم تخفيض العدد هذا العام ليكون مشرف لكل 50 معتمرًا بحد أقصى، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك عقدًا بين الشركة والمعتمر شامل كل التفاصيل من لحظة السفر حتى العودة ووسيلة السفر والفنادق والسعر وطريقة السداد وكل ما يلزم من تفاصيل مالية وفنية يكون موثقا ومرفوعا على بوابة العمرة.
فتح رحلات بحرية وبرية
وأضاف أنه تم فتح رحلات بحرية وبرية لمواجهة ارتفاع أسعار رحلات الطيران التي يعجز بعض الفئات عنها، موضحًا أنه سيتم عمل حملات توعية للمواطنين بأسماء الشركات المرخص لها العمل من وزارة السياحة.
ولفت إلى أنه سيتم الإبلاغ عن الكيانات غير الشرعية على "السوشيال ميديا" للجهات الأمنية ومصلحة الضرائب للتعامل مع هؤلاء الأفراد الذين يسيئون إلى المواطن المصري كما حدث العام الماضي، مؤكدا أنه في حالة وجود أي مشكلة يستطيع المواطن تقديم شكوى في حق شركة السياحة عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق الخط الساخن لوزارة السياحة.
وحذر من اسباب أزمة الحج العام الماضي بسبب "التأشيرات الشخصية للزيارة"، مشيرًا إلى أنه لن يتم منح "باركود تعريفي" إلا في حالة وجود مستند من الداعي (الجانب السعودي) حتى يتحمل مسؤوليته في حالة وجود أي مشكلة في الأراضي السعودية.
وأوضح أن المستندات المطلوبة للتقديم هي: جواز سفر صالح لمدة 6 شهور، صورة خلفيتها بيضاء والتعاقد مع شركة سياحة مرخص لها لأداء العمرة ومعتمدة في البوابة المصرية ولابد أن يكون لدى المعتمر عقد لضمان حقه وأن يكون لديه نسخة من هذا العقد.
وشدد على أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك حملة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومصلحة الضرائب لضبط أي كيان وسيتم التعامل معه بشدة حتى لا يتكرر ما حدث الأعوام الماضية وعلى الوسطاء فهم أن الأمر ليس هينًا.
