القوى السياسية عن مناقشات «قانون الإجراءات الجنائية»: الجميع حريص على الإصلاح السياسى الشامل
أشاد العديد من الأحزاب السياسية ببيان مجلس أمناء الحوار الوطنى بشأن متابعته مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومناشدته المؤسسات الدستورية والنقابات ضرورة تقريب وجهات النظر حول الخلافات بشأن مشروع القانون.
وثمن اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، بيان مجلس أمناء الحوار الوطنى الذى أكد متابعته بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التى أقرها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسى، بخصوص ملف الحبس الاحتياطى، التى تمت إحالتها لمجلس النواب عبر الحكومة، وهو ما يؤكد بوضوح التزام القيادة السياسية بمواصلة دعم مسار الإصلاح وتعزيز دور القانون فى حماية حقوق المواطنين، مؤكدًا أن الحوار الوطنى ليس مجرد خطوة سياسية، بل هو مشروع وطنى متكامل يعزز مسار الدولة نحو التنمية والاستقرار.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن استجابة مجلس النواب لعدد من التوصيات التى أقرها الحوار الوطنى، وإدماج هذه التوصيات ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة إيجابية تفتح الباب نحو مزيد من الإصلاحات التشريعية اللازمة، لافتًا إلى أن إدراج ٢٢ مادة بشـأن الحبس الاحتياطى من أصل ٥٤٠ مادة ضمن مشروع القانون يعكس حجم التحدى الكبير لإقرار القانون، إلا أنه يمثل بداية جيدة نحو تحقيق عدالة ناجزة تضمن حقوق المواطنين وتكفل لهم الحماية القانونية.
وأوضح أن بعض التوصيات التى خرج بها الحوار الوطنى لم ترد كاملة بفلسفتها ومضمونها فى مشروع القانون، لذلك فإن موقف مجلس أمناء الحوار الوطنى بإعادة صياغة تلك التوصيات التى لم تكتمل أو لم تدرج بشكل كامل هو موقف مشروع ومفهوم، حيث يسعى المجلس من خلال هذه الخطوة إلى تقديم رؤية شاملة ومتكاملة لموضوع الحبس الاحتياطى، وهو ما سيؤدى بدوره إلى تحقيق العدالة بشكل أكثر شمولية.
وأشار إلى أن الحوار الوطنى أصبح منصة مهمة لتقريب وجهات النظر بين المؤسسات المختلفة، مؤكدًا أهمية احترام وتقدير كل المؤسسات الدستورية للدولة مثل مجلس النواب والقضاء والنقابات المهنية، والثقة الكاملة فى حسن إدارة هذه المؤسسات لأى اختلافات حول مشروع القانون هى عنصر أساسى لضمان التكامل بين الأدوار التى يسندها الدستور لكل منها.
من جانبه، رحب الدكتور محمد أبوالعلا، رئيس الحزب العربى الناصرى، بما أعلنه مجلس أمناء الحوار الوطنى، مؤكدًا أن الحوار الوطنى، الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، يستهدف تقريب وجهات النظر بين القوى الوطنية للوصول إلى رؤى وطنية والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، موضحًا أن مجلس النواب واللجنة المسئولة عن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أخذا بتوصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى، فضلًا عن أن هناك اهتمامًا من الدولة بملف حقوق الإنسان.
من جهته، قال الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، إن بيان مجلس أمناء الحوار الوطنى حول مناقشات الإجراءات الجنائية جاء ليضع حدودًا فاصلة بين دوره ودور مجلس النواب، ودور كل مؤسسات الدولة الدستورية.
وأشاد بدور مجلس أمناء الحوار الوطنى فى متابعته المهنية لما جاء فى طيات قانون الإجراءات الجنائية حول الحبس الاحتياطى، وإشارته المحددة بأنه لا يتطابق مع توصياته حول مواد الحبس الاحتياطى بالقانون، مضيفًا: «أرى أنه نظرًا لهذا الجدل الصاخب حول قانون الإجراءات لا بد أن يحال إلى الحوار الوطنى لإقامة حوار مجتمعى واسع حوله».
وفى السياق ذاته، دعا ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، مجلس الحوار الوطنى إلى عقد جلسة يحضرها الأطراف التى شاركت بالجلستين السابقتين اللتين ناقشتا موضوع الحبس الاحتياطى، مستفيدًا فى ذلك بما جاء فى بيان مجلس النواب، بأنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أى تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز، وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.
وأشاد «الشهابى» بمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطنى نقابتى المحامين والصحفيين ونادى القضاة بالاستجابة لدعوة مجلس النواب أن الباب ما زال مفتوحًا لطرح وجهات نظرها فى مواد المشروع، أو طرح صياغات جديدة لتقريب وجهات النظر فيما بينها، مشددًا على أن هذه المناشدة تتفق مع فلسفة الحوار الوطنى، الجامع تحت لوائه كل ألوان الطيف الحزبى والنقابى والمهنى والشبابى والنسوى والعمالى ومنظمات المجتمع الأهلى، التى تعتمد التوافق قاعدة أساسية فى إصدار توصياته المختلفة.
كما رحب المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، ببيان مجلس أمناء الحوار الوطنى، مشيرًا إلى أنه جاء معبرًا عن العديد من الرسائل الضمنية لجميع الجهات بضرورة تقريب وجهات النظر، والتكاتف من أجل صياغة مُنجز يعبر عن متطلبات الشارع ويواكب متطلبات العصر ويترجم النصوص الدستورية.
وشدد رئيس حزب الاتحاد على ضرورة تضمين جميع توصيات الحوار الوطنى المتعلقة بالحبس الاحتياطى ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لا سيما أن التوصيات تعبر عن كل أطياف العمل السياسى والحقوقى التى شاركت فى الحوار، كما أنها بمثابة استجابة لتوصيات الرئيس نفسه الذى تعهد بترجمة جميع توصيات الحوار الوطنى وإحالة الأمور التشريعية لمجلس النواب، وهو ما ينطبق على مسائل الحبس الاحتياطى وقانون الإجراءات الجنائية الجديد.
