وزير الكهرباء: تحرير 99 ألف محضر بقيمة مالية 396 مليون جنيه خلال شهر

استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية فى إطار التوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي، ومعالجة كل أشكال التعدي على حقوق الكهرباء، وكذلك مستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف والحفاظ على أموال الدولة.

وتابع عصمت مجريات تركيب العدادات الكودية على مدار الشهر الأخير، التى بلغت 178 ألف عداد تم تركيبها، والكيفية التى يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار، وبلغ عدد محاضر الضبطية القضائية 99 ألف محضر بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 97 مليون كيلوات وبقيمة مالية 396 مليون جنيه، وراجع الدكتور محمود عصمت الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة، وكذلك استخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراة والمبيعة والمستهلكة من جانب المشتركين، وكذلك خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية للحد من الفقد الفنى على شبكات التوزيع.

ووجه، بمواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمه لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنية لقياس استهلاك الكهرباء الذى يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لكل العقارات والمنشآت دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين، مؤكدًا اتخاذ كل الإجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال غير القانونية التى تضر بمصالح المشتركين، ومواصلة عمل فرق الضبطية القضائية لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي، منوها إلى ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس فى الاستخدام المنزلي فقط، وأن هذه الضبطيات والمخالفات، بالإضافة إلى عمل شرطة الكهرباء التى تقوم بجهد ملحوظ لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء، موجها شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بإعداد تقرير أسبوعي؛ بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية.

وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل على جميع المسارات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات غير القانونية من خلال العدادات الكودية وفرق الضبطية القضائية والتفتيش والمتابعة الفنية لمنع الظاهرة التى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية، موضحا تركيب عداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد أو شرط بواسطة الجان المعنية التى تعمل على ذلك الآن، مضيفا أن فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة ستواصل متابعة ما يجري داخل شركات التوزيع فى هذا الإطار.

وأوضح، أن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وأن هناك تنسيقا وتعاونا بين مختلف الجهات والأجهزة المعنية للتصدي لتلك الظاهرة، مشيرا إلى أن خطة العمل مستمرة للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع، وغيرها من الإجراءات التي يتم القيام بها لتحسين جودة الخدمة، مؤكدًا التعاون والشراكة مع العديد من الشركات الخاصة لتنفيذ مشروعات لخفض الفقد واستخدام آليات وتقنيات وتكنولوجيا حديثة للتصدى لظاهرة سرقة الكهرباء.