العاهل الأردنى يقبل استقالة حكومة "الخصاونة".. ويكلفها بتصريف الأعمال

وافق عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، على استقالة حكومة الدكتور بشر الخصاونة، وكلَّفها بالاستمرار بتصريف الأعمال، لحين تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها.

ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، وجَّه عاهل الأردن رسالة إلى الدكتور الخصاونة، ردًا على رسالة الاستقالة التي قدَّمها اليوم الأحد، جاء في نصها: "أما وقد تقدمت وفريقك الوزاري بالاستقالة، فإنني أشكركم على جهودكم وحرصكم على القيام بالواجب طيلة فترة تحملكم أمانة المسئولية".

وأضاف: "لقد جاء تكليفكم برئاسة الحكومة خلال سنوات جائحة كورونا، التي تركت آثارًا وتداعيات بالغة على الاقتصاد الوطني، وكان حرصنا الأكبر سلامة مواطنينا، وأن يبقى قطاعنا الصحي، كما هو دومًا، فاعلًا ومتماسكًا، يُقدِّم أفضل الخدمات للمواطنين، وقد عملت الحكومة، لاستكمال الجهود الوطنية في هذا المجال".

وتابع: "كما تمكنت الحكومة من استيعاب الآثار التضخمية الناتجة عن الظروف الاقتصادية الدولية خلال السنوات الأخيرة، وحماية المواطن من آثارها الصعبة، واتباع سياسة مالية حكيمة حافظت على الاستقرار المالي لتكون قاعدة سليمة للتنمية".

استقالة الحكومة الأردنية 

وأكد الملك عبدالله الثاني: "لم تثننا هذه الظروف عن المُضيِّ قُدمًا في إطلاق مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وكان للحكومة واللجان التي تشكلت بهذا الخصوص دور أساسي في وضعها حيز التنفيذ، فهى مشروع الدولة في مطلع مئويتها الثانية، ونحن عازمون على مواصلة تنفيذها، لخدمة الأردن وأهله".

وواصل: "كانت الحكومة عند مسئوليتها الوطنية في تبني التشريعات التي أقرتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي جرت الانتخابات النيابية الأخيرة بموجبها، مثلما عملت الحكومة على إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وبدأت بتنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام".

واستطرد: "أُقدِّر لكم ولفريقكم الوزاري جهودكم في تحقيق تقدم ملموس في مشاريع حيوية متعددة، تمثلت في اتخاذ خطوات لتطوير منظومة النقل العام من خلال استكمال الربط بين مدينتي عمان والزرقاء، بالإضافة إلى إبرام مذكرات تفاهم لمشروع السكة الحديدية، والسير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، وتيسير إطلاق خدمات الجيل الخامس في الاتصالات".

واختتم عاهل الأردن رسالته: "إنني إذ أقبل استقالتك، لأكلفك والحكومة بالاستمرار بتصريف الأعمال، وذلك لحين تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها".