سويلم: سداد 87 مليون جنيه مديونيات القابضة للرى والحصول على أعمال 600 مليون
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها، لتفعيل وزيادة مشاركة الشركة في تنفيذ المشروعات سواء داخل مصر أو خارجها والتقدم للمناقصات المختلفة، وذلك من خلال دراسة احتياجات السوق المحلية والخارجي، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات، مع مواصلة العمل على رفع كفاءة وصيانة المعدات، ورفع قدرات وتدريب العاملين بالشركة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار، والمهندس علاء خالد، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للري والصرف، والمهندس محمود غلوش، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، لمتابعة إجراءات تطوير أداء الشركة القابضة للري والصرف، والشركتين التابعتين لها، وهما الشركة المصرية للري والصرف، وشركة الكراكات المصرية.
تحسين الوضع المالي للشركة خلال الفترة المقبلة
ووجه الدكتور سويلم، ببذل المزيد من الجهد للاستمرار في تحسين الوضع المالي للشركة خلال الفترة القادمة، وأيضًا استغلال الأصول المملوكة للشركة لتحقيق أكبر فائدة استثمارية للشركة، والتأكيد على الانتهاء من الأعمال التي تنفذها الشركات التابعة، طبقًا للبرنامج الزمني المقرر للتنفيذ.
جدير بالذكر أنه تمت إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف منذ عام مضى، ومجلس الإدارة الجديد هو الذي يقوم حاليًا بالإشراف على الشركة المدمجة، وبعد الدمج أصبحت هناك شركتان تابعتان للشركة القابضة للري والصرف هما: الشركة المصرية للري والصرف ومقرها محافظة أسيوط، وشركة الكراكات المصرية ومقرها محافظة القاهرة، وقد نجح المجلس الجديد في سداد مديونيات قديمة على الشركة في حدود 87 مليون جنيه، كما تم الحصول على أعمال جديدة بقيمة 600 مليون جنيه.
