أستاذ قانون دولى: نتنياهو يخشى رعب الاعتقال حال صدور مذكرة "الجنائية الدولية"
قال سلام عبد الصمد، أستاذ القانون الدولي، إن القضاء الجنائي الدولي هو المنوط قانونًا وفقًا للأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، بملاحقة الدول أو الأشخاص الذين يخالفون قواعده، ويرتكبون جرائم ضد الإنسانية وجرائم إرهاب أو إبادة جماعية.
وأضاف عبدالصمد، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك نوعين من القضاء الدولي، فهناك محكمة العدل الدولية التي تختص بمحاكمة الدول؛ وهي الجهاز القضائي الحصري والوحيد التابع للأمم المتحدة، اما الثانية “الجنائية الدولية” وهي محكمة مستقلة لديها نظام خاص يعرف بنظام روما، وتحاكم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم منصوص عليها في نظام روما.
وأكد أستاذ القانون الدولي أن الكيان الإسرائيلي ارتكب جرائم إبادة جماعية تجاه الشعب الفلسطيني حتى قبل السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن تلك الجرائم تسمى جرائم إرهاب دولية، لا سيما وأنها ترتكب من خلال دولة.
وأوضح أن القضية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا، أخذت مجراها الطبيعي، فكان هناك مرافعات، وحضر فريق الدفاع الإسرائيلي، وأدلى بدلوه أمام المحكمة، التي استمعت بدورها ودققت في المستندات.
وتابع: تشير التقارير إلى أن المدعى العام لـ الجنائية الدولي، بصدد إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، باعتبارهما أمرا جيش الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشدد أن نتنياهو يخشى من أن تستطيع المحكمة جلبه إلى قاعاتها وإصدار حكم بحقه، متابعًا: «إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو من ثم تنفيذ تلك المذكرة يعنى القضاء على دولة إسرائيل، حيث سيعنى ذلك جلب إسرائيل ممثلة في رئيس حكومتها إلى المحكمة، وإصدار حكم أقله الاعتقال ومن الممكن أن يكون إعدام».
وأردف: «لا يمكن لنتنياهو الإفلات من العقاب من الناحية القانونية، ولكن يبدو أن الولايات المتحدة والدول الفاعلة تحميه من العقاب، لا سيما وأن من يجب أن يلقي القبض على نتنياهو، الدول التي يزورها، وفي حال امتنعت تلك الدول عن اعتقاله، أو لم يقم هو بزيارة أي دولة خارج إسرائيل، سيكون قرار المحكمة حبرا على ورق فقط».
