رئيس حزب الاتحاد: نحتاج لقانون العمل الجديد لتحقيق العدالة الاجتماعية

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، على ضرورة  صدور قانون جديد للعمل، وذلك من منطلق العدالة الاجتماعية والمساواة والضرورة اللازمة لإعادة النظر في العلاقة بين صاحب العمل والعامل.

جاء ذلك خلال الندوة الثالثة التي ينظمها حزب الاتحاد تحت عنوان "قانون العمل المصري الجديد 2024 بين متطلبات السوق والتوازن في الحقوق"، وذلك في إطار مبادرة الحزب لتنشيط الوعي المجتمعي، بمشاركة الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق مقرر لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالمحور السياسي بالحوار الوطني.

وقال رئيس حزب الاتحاد: إن قانون العمل القائم لم يكن منصفا وكان به تدخلات من صندوق النقد الدولي، وكان مجحفا للعامل.

وأشار إلى أن القضاء كان لديه القدرة في تلافي الإجحاف والقصور الموجودة في القانون واستطاع عمل توازن في تنفيذه، مشيرًا إلى أن قانون 12 لسنة 2003 أصبح منصف للموظف بسبب القضاء.

وتركز الندوة إلى مجموعة من المحاور التي تشمل بطء عملية التقاضي واستحداث المحاكم العمالية والتجانس بين القوانين الاجتماعية وتطابقها مع النصوص الدستورية وعقود العمل المؤقتة والعمالة غير المنتظمة.

وقال المستشار رضا صقر إن الندوة تأتي في إطار ما يمثله مشروع قانون العمل الجديد من أهمية في الحفاظ على حقوق العاملين من جهة، وعدم إلحاق الضرر بأصحاب الأعمال من جهة أخرى، فضلا عن مواكبة التطورات التي تشهدها سوق العمل.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد أن قانون العمل الجديد يمثل أهمية كبيرة من أجل تهيئة مناخ جيد للاستثمار وبيئة عمل تجذب رءوس الأموال، من منطلق علاقة متوازنة بين طرفي العمل.

وأشار المستشار رضا صقر إلى أن الندوة ستركز على أهمية قانون العمل الجديد في ضوء مواكبة متطلبات التنمية، من خلال بيئة تشريعية تضمن حقوق جميع الأطراف، بما يساعد على مستقبل أفضل للاقتصاد الوطني.