الجمهورية الجديدة للجميع.. القوى السياسية والمجتمعية تتحدث بعد الإفراج عن 151 محبوسًا
أشاد أعضاء مجلس النواب، وقادة الأحزاب السياسية، والمشاركون فى جلسات الحوار الوطنى، بقرار النيابة العامة بالإفراج عن ١٥١ من المحبوسين احتياطيًا، متوجهين بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لاهتمامه البالغ ورعايته حقوق الإنسان بصفة عامة.
وقال السياسيون وأعضاء مجلس النواب، فى حديثهم إلى «الدستور»، إن القرار وغيره من القرارات السابقة يعكس مدى التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان، ودعم روح المصالحة الوطنية، والسير بخطوات واثقة نحو بناء الجمهورية الجديدة.
«العفو الرئاسى»: خطوة مهمة تعكس التزام الدولة بتطوير نظام العدالة
قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعى والعدالة وتعزيز التسامح وقيم حقوق الإنسان، ما يسهم فى بناء جمهورية جديدة قائمة على العدالة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتطوير نظام العدالة، ما يعزز الثقة بين المواطنين والحكومة.
وأضاف أن قرار النيابة العامة- بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى واستجابته لتوصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى- بالإفراج عن ١٥١ محبوسًا احتياطيًا شعاع أمل يضىء دروب المستقبل، ويعكس إرادة سياسية صادقة نحو بناء جمهورية جديدة، لافتًا إلى أنه فى ظل الحوار الوطنى، الذى بات منصة حيوية للتغيير والإصلاح، جاءت هذه الخطوة لتؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان.
وذكر أن تعهد الطلاب والشباب بالعودة إلى الطريق القويم يعكس الأمل فى بناء مستقبل أفضل، حيث تتشابك الأيدى لبناء وطن يسوده العدل والمساواة، مشددًا على أنه فى إطار استجابة الرئيس السيسى لتوصيات الحوار الوطنى، جاء قرار النيابة بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، خاصة من الشباب والطلاب، ليفتح الأبواب أمامهم للعودة إلى المجتمع والمساهمة فى بناء مستقبل أفضل، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعكس رغبة الدولة فى دمج المُفرج عنهم فى المجتمع، ما يسهم فى تقليل الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالحبس.
كما أكد أهمية إعادة إدماج هؤلاء الأفراد فى الحياة العملية والاجتماعية، حيث قد يواجهون صعوبات فى استعادة وظائفهم أو استئناف دراستهم، موجهًا الشكر والتقدير للنيابة العامة والقائمين على الحوار الوطنى على الجهود المتميزة التى بذلوها فى الاستجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية.
«الحوار الوطنى»: استجابة رئاسية فورية لتوصيات القوى السياسية.. وتوصيات الحبس الاحتياطى «فى الطريق»
أكد مجلس أمناء الحوار الوطنى أن الرئيس السيسى لا يدخر جهدًا لتنفيذ أى توصيات تخرج عن جلسات الحوار الوطنى، الذى يمثل حوارًا مجتمعيًا شاملًا وبناءً، مشيرًا إلى أن الرئيس يستخدم كل صلاحياته الدستورية المتاحة لتنفيذ هذه التوصيات، مع توجيه الحكومة مرات عديدة بإنفاذها وتفعيلها، ما أثمر عن دخول كثير منها إلى حيز التنفيذ.
وتوجه مجلس أمناء الحوار الوطنى بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسى؛ لاستجابته السريعة والفورية لتوصيات الحوار الوطنى بشأن ملف الحبس الاحتياطى، ودعمه الدائم ومتابعته تنفيذ هذه التوصيات، بما يسهم فى تحقيق العدالة الناجزة.
كما توجه مجلس الأمناء بالشكر والتقدير للنائب العام، المستشار محمد شوقى، على توجيهه الصادر للنيابة العامة بمراجعة موقف بعض المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بما أثمر عن إخلاء سبيل ١٥١ متهمًا من الشباب والطلاب المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، وذلك بعد أخذ تعهد على أهالى الطلاب وحديثى السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم.
وأعرب المجلس عن أمله فى أن تتواصل رعاية رئيس الجمهورية لكل مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى، كما هو العهد به، خاصة فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطى، بعد أن أحال توصيات الحوار بشأن تعديل بعض المواد القانونية المنظمة له إلى الحكومة.
وأعرب عن تمنياته، كذلك، بإحالة تلك التوصيات سريعًا إلى مجلس النواب، للنظر فيها بصورة عاجلة تتناسب مع أهمية هذا الملف، والاهتمام الفائق من القيادة السياسية بها، مثمنًا توجيهات النائب العام لكل نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، ومعربًا عن أمله فى زيادة واستمرار هذه المراجعة، بما يفضى إلى اتخاذ النيابة الموقرة قراراتها القانونية اللازمة لتصفية العديد من حالات الحبس الاحتياطى التى تستحق ذلك.
«التنسيقية»: انعكاس لحرص الرئيس على مستقبل الشباب
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرار إخلاء سبيل ١٥١ من المحبوسين احتياطيًا، على ضوء استجابة الرئيس السيسى لتوصيات الحوار الوطنى، التى تؤكد وجود إرادة سياسية قوية فى ملف الحبس الاحتياطى.
وتوجهت «تنسيقية الشباب» بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لاهتمامه وحرصه على مستقبل الشباب، وتأكيده الدائم أهمية الحوار الوطنى، ومتابعته المستمرة تنفيذ توصياته، والاستماع لكل القوى السياسية والوطنية بصفة عامة.
كما توجهت بالشكر إلى المستشار محمد شوقى، النائب العام، على ما بذله من جهد فى تسهيل إجراءات الإفراج عن الدفعة الأخيرة، وتيسير إخلاء سبيلهم، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لحل إشكالية الحبس الاحتياطى بشكل جذرى، من أجل تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، باعتبارها أحد أهم معايير حقوق الإنسان.
نواب: إعادة دمج المفرج عنهم تعزز المصالحة الوطنية وتسهم فى بناء مجتمع أكثر عدلًا وكرامة
ثمّن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرار النيابة العامة، معتبرًا أنه يعكس التزام الدولة بتحسين الأوضاع الحقوقية وتعزيز قيم العدالة.
وقال «رضوان» إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن عن رعايته ملف الحبس الاحتياطى، بالإضافة إلى إصدار قرار بالعفو عن عدد من المحبوسين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان بصفة عامة.
وأضاف عضو مجلس النواب: «قرار العفو الصادر مؤخرًا يمثل نقطة تحول إيجابية، تعكس إرادة الدولة لترسيخ قيم المواطنة وثوابت الجمهورية الجديدة من ناحية، وتسهم أيضًا فى إعادة دمج المفرج عنهم فى المجتمع، ما يعزز من روح المصالحة الوطنية، ويعكس التوجه نحو بناء مجتمع أكثر تسامحًا وتعاونًا».
وواصل: «يعتبر التعامل مع ملف الحبس الاحتياطى أمرًا مهمًا فى تأكيد إيمان الدولة بملف حقوق الإنسان، وتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الصادرة فى سبتمبر ٢٠٢١، بجانب ترسيخ مخرجات الحوار الوطنى».
وأشار إلى أهمية تزامن ذلك مع التزام المؤسسة التشريعية بإنهاء قانون الإجراءات الجنائية، الذى يتم العمل الآن على صياغته تمهيدًا لإقراره خلال الفترة القليلة المقبلة، الذى يعتبر خطوة مهمة فى عملية الإصلاح السياسى والاجتماعى والتشريعى فى الدولة.
وأضاف: «قرار العفو يعد مكسبًا جديدًا لملف حقوق الإنسان، يفتح آفاقًا جديدة نحو تحقيق العدالة والمساواة، ويعكس التزام الدولة بتحسين الأوضاع الإنسانية والقانونية»، مشددًا على أن «هذه الخطوات، إذا ما تم تعزيزها واستمرارها، ستسهم بلا شك فى بناء مجتمع أكثر عدلًا وكرامة للجميع».
وأشادت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بقرار النيابة العامة، الذى يعد نقطة تحول إيجابية تعكس إرادة الدولة نحو ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز حالة حقوق الإنسان، وإرساء ثوابت الجمهورية الجديدة.
وقالت عضو مجلس النواب: «قرارات العفو عن المحبوسين تأتى فى إطار توجيهات الرئيس السيسى، واستجابة لتوصيات الحوار الوطنى بشأن ملف الحبس الاحتياطى، ما يعزز استراتيجية حقوق الإنسان، ويؤكد دعم القيادة السياسية للحوار الوطنى وتبنى مخرجاته».
وأضافت: «القرار رسالة دعم جديدة للحوار الوطنى والقائمين عليه والمشاركين فيه، خاصة أن الحوار الوطنى تناول موضوعات وقضايا متعددة، ويسعى بجهد كبير لحل المشكلات الشائكة على كل الأصعدة».
وواصلت: «قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، والذى يتزامن مع مناقشات مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية، يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الحريات وحماية حقوق الإنسان، وتأكيد الدور الحيوى للحوار الوطنى فى معالجة القضايا المجتمعية المهمة، خاصة ملف الحبس الاحتياطى».
وشددت على ضرورة التحرك الفورى نحو دمج المفرج عنهم فى المجتمع، ودراسة حالاتهم، ما يجعلهم طرفًا أساسيًا فى العملية التنموية للدولة، إلى جانب المراجعة المستمرة لحالات المحبوسين احتياطيًا بشكل دورى، والتى تؤكد مدى حرص الدولة على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على كل المستويات، وتعزيز الحريات العامة وحماية حقوق المواطنين.
أحزاب: القرار يعزز دور الحوار الوطنى ويحقق مزيدًا من الاستقرار فى المشهد السياسى بأكمله
أشاد الدكتور محمد أبوالعلا، رئيس حزب «العربى الناصرى»، بقرار الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا، لدوره فى تعزيز ملف حقوق الإنسان، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل فترة.
وقال: «مثل هذه القرارات تنعكس بالإيجاب على أسر الأشخاص المفرج عنهم، ويمنح حياة جديدة لهؤلاء الأشخاص وأسرهم على حد سواء، ما ينعكس بالإيجاب على المشهد المصرى بأكمله ويضفى عليه مزيدًا من الاستقرار والهدوء».
وأضاف: «الإفراج عن هذه الدفعة الجديدة من المحبوسين احتياطيًا خطوة إيجابية تعزز من ثقافة حقوق الإنسان، وتؤكد أن الدولة بجميع مؤسساتها ملتزمة بتوصيات الحوار الوطنى».
واختتم بقوله: «أى قرارات للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا تسهم فى تحقيق العدالة الناجزة، وهذا أحد أهم مبادئ ومطالب الحزب العربى الناصرى الديمقراطى، فى مختلف الملفات التى يعمل عليها».
من جهتها قالت الدكتورة، رئيس حزب «مصر أكتوبر»، إن قرار الإفراج عن ١٥١ من المحبوسين احتياطيًا، استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوصيات الحوار الوطنى، يؤكد اهتمام الدولة بحقوق الإنسان، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضافت: «القرار يعكس كذلك جدية الدولة فى التعامل مع الحوار الوطنى، الذى بات محركًا أساسيًا فى المشهد السياسى، وعنصرًا فعالًا فى صنع القرار ودعم الحريات وحقوق الإنسان».
ووصفت استمرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا بأنه خطوة جديدة نحو رفع القيود عن حرية الرأى والإبداع، إلى جانب ما يعكسه من حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف الحوار الوطنى، متابعة: «مثل هذه القرارات تحظى بترحيب واسع من الشعب بكل اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية».
وثمنت رئيس حزب «مصر أكتوبر» استمرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا من الذين لم يتورطوا فى أعمال عنف، ولا ينتمون إلى جماعات إرهابية، معربة عن تقديرها للرئيس السيسى؛ لدعمه المستمر ملف الإفراجات، والاستجابة المتواصلة لتوصيات الحوار الوطنى.
ووجهت، كذلك، الشكر إلى النائب العام ووزير الداخلية وكل الجهات المعنية على جهودهم فى هذا الشأن، معتبرة أن القرار الأخير يدفع دور الحوار الوطنى فى صياغة سياسات الدولة، ويدل على أنه بات شريكًا رئيسيًا وعنصرًا مهمًا فى اتخاذ القرارات الحكومية.
وواصلت: «الدور الكبير للحوار الوطنى انعكس بشكل واضح فى برنامج الحكومة الأخير، الذى شهد الأخذ بتوصيات المرحلة الأولى من الحوار، ليتحول الحوار الوطنى إلى مكسب سياسى بكل ما تعنيه الكلمة من معنى».
وأكملت: «توصيات الحوار الوطنى تُرفع إلى رئاسة الجمهورية، وتأخذ الحكومة بها ضمن خططها واستراتيجياتها المختلفة، بصورة تعكس دوره الحيوى والمهم فى الشارع، والثقة الكبيرة فى قدرته على تقديم رؤى استراتيجية تسهم فى تطوير السياسات العامة للدولة، خاصة مع شمول هذه التوصيات المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
