بعد الإفراج عن 151 محبوسًا احتياطيًا.. أحزاب سياسية: انتصار لروح القانون ومبادئ الجمهورية الجديدة
استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوصيات الحوار الوطنى بشأن ملف الحبس الاحتياطى، تم اليوم الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة.
وذكرت النيابة العامة، فى بيان، أنه فى إطار التكليفات الصادرة من النائب العام، المستشار محمد شوقى، لكل نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، أمر المستشار المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل ١٥١ متهمًا من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة، وقد تعهد أهالى الطلاب وحديثى السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.
ثمّن عدد من السياسيين قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل ١٥١ متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يجرى التحقيق فيها، منوهين بأن التكليفات الصادرة من النائب العام، المستشار محمد شوقى، لكل نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا تمثل نهجًا جديدًا فى الجمهورية الجديدة.
وأكدوا أن القرار يأتى فى ضوء استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوصيات الحوار الوطنى المتعلقة بالحبس الاحتياطى.
أشاد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، بقرار النيابة العامة، مؤكدًا أنه يأتى اتساقًا مع توجهات الجمهورية الجديدة التى دشن معالمها الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعوته الجماعة النخبوية المصرية، بأحزابها ونقاباتها المهنية والعمالية والنسوية والشبابية، لحوار وطنى مفتوح بحرية مطلقة ودون إقصاء أحد، وما صاحب ذلك من استخدام صلاحياته الدستورية فى الإفراج عن محكوم عليهم.
وأشار «الشهابى» إلى توسعة لجنة العفو الرئاسى، وإضافة صلاحيات جديدة لها، وما نتج عنها من إخلاء سبيل المئات من المتهمين، بتهم تتعلق بحرية الرأى والنشر والتعبير وإدماجهم فى المجتمع بعودتهم إلى أعمالهم أو إلى مقاعد الدراسة، مثمنًا قرار الرئيس السيسى بإحالة توصيات الحوار الوطنى حول الحبس الاحتياطى إلى الحكومة لتنفيذها فى خطوات متلاحقة ومتسارعة يعلن جميعها عن مناخ جديد تعيشه مصر، يعظم الحريات العامة ويضع سقفًا لمدد الحبس الاحتياطى، ويقدس حرية الرأى والنشر والتعبير.
وأضاف أن إخلاء سبيل ١٥١ متهمًا محبوسين احتياطيًا يؤكد أن الجمهورية الجديدة تحترم الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها مصر فى ١١ سبتمبر ٢٠٢١، واعتبرها الرئيس السيسى خطوة جادة على طريق النهوض بحقوق الإنسان فى مصر.
ووجّه رئيس حزب الجيل تحية احترام وتقدير وعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسى، على ما أنجزه فى مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية النشر والرأى والتعبير منذ دعوته للحوار الوطنى.
من جانبه، ثمّن المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، قرار المستشار المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل ١٥١ متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يجرى تحقيقها بتلك النيابة.
وقال «أبوالعطا» إن تزامن تلك القرارات مع مناقشة ملف الحبس الاحتياطى فى الحوار الوطنى يعزز استراتيجية حقوق الإنسان، ويؤكد دعم القيادة السياسية للحوار الوطنى وتبنى مخرجاته، ورسالة دعم جديدة للحوار الوطنى والقائمين عليه والمشاركين فيه.
وأضاف أن خروج دفعات متتالية من المحبوسين احتياطيًا هو التحقيق الأسمى لملف حقوق الإنسان، ويأتى فى إطار الجهود الملموسة لإنجاح الحوار الوطنى وأهدافه، ويعبّر عن مقولة الرئيس السيسى بأن «مصر وطن يتسع للجميع»، وأن المصلحة العامة هى الهدف الأسمى، وأن الجميع فى الحوار الوطنى حريص على الاصطفاف خلف الوطن، كل وفقًا لرؤيته وفكره وأيديولوجيته، ولكن يبقى الجميع خلف راية الوطن.
وأوضح أن الرئيس السيسى أصدر توجيهاته للجنة العفو الرئاسى بالتواصل مع من يتم الإفراج عنهم والاستماع لهم لدمجهم فى المجتمع والبحث عن فرص عمل جديدة، وهذه أيضًا بادرة طيبة تؤكد حرص القيادة السياسية على ملف الحريات وحقوق الإنسان، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى كل منظمات حقوق الإنسان أن ترى هذه الإنجازات فى ملف من الملفات التى تحظى باهتمام كبير.
وأكد أن الدولة المصرية تتبنى مخرجات الحوار الوطنى، لا سيما بعد نجاحه فى وضع آراء وأفكار وحلول للعديد من الملفات والمشاكل التى تمت مناقشتها ووضعها على رأس أجندته، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
من جهته، قال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن قرار النائب العام بمثابة انتصار لروح القانون، خاصة أن المفرج عنهم بهم عدد من الشباب وصغار السن، وهذا الإفراج أصبح بمثابة فرصة وحياة جديدة لهم لتعديل سلوكهم والسير فى الطريق الصحيح.
وأضاف أن القرار يأتى فى إطار جهود عظيمة قدمها مجلس أمناء الحوار الوطنى، وكانت استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى بوابة نجاة الكثير من المحبوسين، فنحن نعيش عصرًا جديدًا من حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ولغة الحوار تسيطر وتسطر تاريخًا جديدًا فى عهد الديمقراطية الشعبية المصرية.
وأشاد «مهنى» بموقف أهالى المفرج عنهم وتعهدهم بحسن سير وسلوك ذويهم، وتقديرهم الجهود المبذولة من أجلهم، مشيرًا إلى أن جلسات الحوار الوطنى تعالج القضايا بكل دقة، من خلال دمج وجهات النظر المختلفة والخروج بمقترحات ترضى المواطن المصرى، وتأخذنا نحو تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.
كما رحبت كتلة الحوار بقرار النيابة بالإفراج عن ١٥١ من المحبوسين، مؤكدة أن القرار خطوة إيجابية ومهمة فى مسار تعزيز المصالحة المجتمعية وتحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعى فى مصر.
وأوضحت كتلة الحوار أن مسار الإفراجات يحسب لرئيس الجمهورية، الذى أعلن عن مرحلة سياسية جديدة بإقامته الحوار الوطنى وإطلاق الحريات فيه، وفتح الأمل والأفق العام أمام الجميع، معلنًا بذلك مرحلة جديدة من عمر وطننا الغالى.
وأشارت إلى أن أزمة الحبس الاحتياطى تُحل الآن على محورين، الأول تنفيذى بإخلاء سبيل الكثير من المحبوسين احتياطيًا، والثانى قانونى بعقد جلسات تعديل مواد الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية وكل مواد القانون.
