بين الإشادة والانتقادات.. حوار وطني ساخن حول قانون الإجراءات الجنائية
النائبة سها سعيد: الحوار حول قانون الإجراءات الجنائية يستهدف الوصول لتوصيات وورقة سياسات
النائب محمد عبدالعزيز: دراسة متأنية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية داخل تشريعية النواب
مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني: طالبنا بتعديلات على بعض مواد القانون ولم نطالب بقانون جديد
النائب محمد فريد: قانون الإجراءات الجنائية صدر منذ ٧٥ سنة والمناقشة لم تكن مفاجأة فالجميع يعلم أن الدولة بصدد إصدار قانونجديد
مطالبات بتطوير الممارسات بالتزامن مع تعديل التشريعات وإشادة بحماية الشهود وبدائل الحبس الاحتياطي
مناقشات حول دمج وتأهيل المفرج عنهم ومطالبات بدور واضح للمجتمع المدني بجانب دور الدولة
جدل ومناقشات حول قانون الإجراءات الجنائية شهدتها المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية بعنوان "الحبس الاحتياطي بين التشريع والممارسة" وذلك بخصوص نواب وقيادات حزبية وحقوقية وخبراء وكتاب صحفيين.
شهدت الورشة مناقشات حول دمج وتأهيل المفرج عنهم، ومطالبات بدور واضح للمجتمع المدني بجانب الدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة في هذا السياق.
وقالت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء كيان للتنمية المجتمعية، إن الهدف من المائدة المستديرة الخاصة بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو التوصل لتوصيات وورقة سياسات متكاملة حول هذا الملف، موضحة أنه سيتم تنظيم ورش أخرى بشأنه خلال المرحلة المقبلة.
وقال النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ، إن محاور المناقشة تتضمن قراءة في القانون والممارسات الفعلية على أرض الواقع.
وأضاف أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نعتبره "أب للقوانين"، موضحًا أن طرحه للحوار الآن يتم في توقيت غير مناسب، حيث قال: كان يجب إعادة هندسة المجال العام أولاً ثم طرح القانون للحوارعلى النقابات والأحزاب، مضيفا لا يوجد فلسفة واضحة من مشروع القانون.
وأضاف أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، أنه كانت الحاجة لتعديلات على القانون مرحليًا في بعض الأمور، مثلا الحبس الاحتياطي، والمنع من السفر والتحفظ على الأموال ولم نكن بحاجة لتعديل القانون كاملا.
وهو ما اعترض عليه النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ، قائلاً: “الحوار حول القانون استمر ١٤ شهرًا وشاركت فيه جهات ومؤسسات.. القانون صدر منذ ٧٥ عام ومناقشة إصدار تشريع جديد أمر هام وطبيعي.. المناقشة لم تكن مفاجأة فالجميع يعلم أن الدولة بصدد إصدار قانون جديد”.
وعقب النائب محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب، قائلاً: "ما ورد من تعديلات في القانون حول الحبس الاحتياطي وغيره جاء بعد مناقشات داخل الحوار الوطني فما سر الاعتراض على توقيت مناقشة مشروع القانون، وسأل متعجبًا إذا كان الحديث بهذا المنطق متى سنناقشه ؟ .
وأضاف النائب محمد عبدالعزيز: "نحن في مرحلة الحوار الوطني حول القانون واللجنة التشريعية أدخلت تعديلات بالفعل، واستجابت لمطالب الصحفيين اللجنة تشريعية النواب بمجلس النواب، وافقت على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع القانون، والخاصة بحظر نشر أخبارأو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين.
وقال النائب محمد عبدالعزيز: "لا شك أننا كنا نحتاج هذا القانون الجديد، وكان هناك لعديد من المطالب بخصوص الحبس الاحتياطي، واستعرض ملامح تعديل القانون المتعلقة بخفض مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف لا يمكن تجاوزه، مؤكدًا أن حماية الشهود أحد مكتسبات القانون الجديد.
وأوضح أن هناك دراسة متأنية لمشروع القانون، وأن التعديلات تفتح الباب لتطورات مستقبلية كبدائل الحبس الاحتياطي واستخدام وسائل الاتصال الحديثة.
ومن جانبه، قال محمد صلاح خليفة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب سابقًا، إن الفلسفة من تعديل المشروع هو تحقيق التوازن بين كفالة حق الدولة في تعقب المجرمين وحفظ حقوق الأفراد وأنه حتى مع انضباط للنص نحتاج لضبط الممارسات، متابعًا أن هذا القانون لم يتم تعديله منذ زمن بعيد وعاش في كنف الدساتير المتعاقبة، والآن التعديلات تأتي في وقت تتغير فيه الظروف .
وقال إن اعتراض البعض على بعض المواد قد يكون لأننا في مرحلة إجراء الحوار حوله
وقال شادى العدل القيادي بالحزب الليبرالى المصرى، (تحت التأسيس) إن الفلسفة من التعديل تعزيز وحماية حريات الأشخاص، وضبط التعديلات الخاصة بالحبس الاحتياطي، وتعديل المصطلحات الفضفاضة، مضيفًا: "كان من الممكن استمرار الحوار حول القانون وإقراره في البرلمان القادم وليس الحالي.
وقالت إسراء عبدالفتاح الناشطة السياسية: إن المشكلة دائمًا ليست في التشريعات وإنما الممارسات، مضيفة "نحتاج تلافي سلبيات التطبيق مستقبلاً من خلال إرادة حقيقية".
ومن جانبه، قال عمر البنا عضو الهيئة العليا لحزب العدل: "هناك بدائل الحبس الاحتياطي، نأمل أن يتم إدراجها في القانون الجديد، خاصة وأن هذا النوع من الحبس إجراء وقائي، مشيدًا بتعويض من ثبت برائته بعد قضاء مدة الحبس الاحتياطي.
ومن جانبه، قال الناشط السياسي أحمد ماهر: إن الممارسة الفعلية تؤكد أن الحبس الاحتياطي عقوبة تشبه عقوبة المحكوم عليه، مطالبًا بتطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، وأضاف: "نطالب بتطوير الممارسات بالتزامن مع تعديل التشريعات.
ومن جانبها، قالت نيفين عبيد مقرر لجنة القضايا السكانية بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، المشكلة في الممارسات التي نطالب بتغييرها بما يتناسب مع التعديلات التشريعية التي نناقشها، ودعت لأخذ الاعتبارات الجذرية أثناء التطبيق".
ومن جانبه، طالب محمد عبدالسلام مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بإصدار قانون تداول المعلومات بما يسهل إتاحة المعلومات، موضحًا أن المشكلة ليست في التشريع وإنما في الممارسات التي تتم على أرض الواقع، وطالب بأجندة واضحة للمجالس التشريعية بحيث يتم عرضها على الراي العام وعرضها للحوار الوطني قبل إقرارها.
ومن جانبه، قال المحامي تامر جمعة أي تشريع قابل للتعديل بعد الحوار حوله، مضيفًا "مرحلة الإعداد لهذه التشريعات الهامة تتطلب حوار واسع حولها بعد إتاحة المعلومات بشأنها.
وأضاف المحامي تامر جمعة "مجلس النواب يقوم بمهمة التشريع والمجتمع يتفاعل معه من خلال اقتراحات،و من خلال عرض رأيه في القضايا المطروحةخاصة التشريعات.
وشدد على أهمية تطوير الممارسات الفعلية بجانب تعديل التشريعات، موضحًا أن ما طرحه بعض المحامين بخصوص تعديلات قانون الاجراءات الجنائية يأتي في إطار السعي لتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد المشاركون أهمية الدمج والتأهيل للمفرج عنهم، وقالت دكتور إيناس دويدار المتخصصة في مجال الطب النفسي والصحة النفسية، أن التأهيل والدمج يخلق حالة من التوازن النفسي ويحقق المصلحة العليا للمجتمع، مؤكدة على أهمية أن تشارك مؤسسات المجتمع في هذا الأمر بجانب الجهود الرسمية.
وأكد عمر الجندي أحد المفرج عنهم مؤخرًا على أن الدمج والتأهيل ضرورة ويحقق المصلحة العليا للمجتمع في كل الأحوال.
و قال الصحفي حسن قباني، إن الدمج والتأهيل أمر هام وضروري بما يحقق صالح الأفراد والمجتمع وبما يتلافي التداعيات النفسية والاجتماعية للمفرج عنهم بوجه عام ".
ومن جانبها، قالت كريمة أبو النور باحثة علم النفس السياسي، إن المشكلة في التطبيق، وأن هناك ضرورة لضبط التطبيق القانون، موضحة أن حماية الشهود أمر إيجابي في تعديلات القانون.
ودعت "أبو النور" لإصدار قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، موضحة أن الجميع عرض تصوراته بخصوص القانون وتم الاستماع لجميع الرؤى حوله.
وقالت نيفين إسكندر مدير المشروعات بمؤسسة كيان للتنمية، إن ملف الدمج والتأهيل من الملفات الهامة بعد إخلاء السبيل، داعية لدراسة ما إذا كان يمكن إضافة بعض التوصيات المتعلقة بمراحل الدمج والتأهيل في مشروع القانون ومشاركة مؤسسات المجتمع الأهلي فيها.
يذكر أن التعديلات التي تناقشها اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلًا من ٦ أشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا، و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.
التعديلات أيضًا تحدد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلًا من عدم التقيد بمدد.
و يتضمن مشروع القانون استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديدالسلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين فيالتنقل.
كما يتضمن إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حقالمواطنين في التقاضى، كما يتضمن القانون تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين.
