«التصديرى للحاصلات الزراعية»: الأراضى الصومالية الخصبة فرصة واعدة أمام المستثمرين المصريين
أكد مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أهمية الصومال كوجهة استثمارية واعدة فى القطاع الزراعى، مشيرًا إلى أن البلاد تتمتع بإمكانات هائلة يمكن استغلالها لتحسين الأمن الغذائى وتعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والصومال.
وأوضح «النجارى»، لـ«الدستور»، أن من أهم هذه الإمكانات توفر الأراضى الخصبة ووفرة الموارد المائية، التى تعتبر عوامل أساسية لنجاح الزراعة وإقامة مشروعات زراعية مستدامة، مشيرًا إلى أن الصومال يتمتع بموارد طبيعية غنية تجعله بيئة خصبة لمختلف أنواع الزراعات.
وتابع: «يمتلك الصومال الأراضى الشاسعة التى لم تُستغل بعد، والمناخ المتنوع عبر مناطق البلاد، ما يفتح المجال لزراعة محاصيل متعددة، يمكن أن تسهم بشكل كبير فى تعزيز الأمن الغذائى المحلى والإقليمى.. على سبيل المثال يمكن للصومال أن يكون مركزًا مهمًا لزراعة الحبوب والخضروات والفواكه، التى يمكن تصديرها إلى دول الجوار، ما يعزز التجارة الإقليمية».
ورأى أن طرح أراضٍ زراعية فى الصومال للمستثمرين المصريين يمثل فرصة استثمارية واعدة؛ فالصومال بحاجة إلى استثمارات أجنبية لتحفيز الاقتصاد المحلى وتنمية قطاعه الزراعى.
وقال: «المستثمرون المصريون، بدعم من الحكومة، يمكن أن يلعبوا دورًا محوريًا فى استغلال هذه الأراضى الزراعية، ما يفتح الباب أمام مشروعات زراعية كبيرة تسهم فى زيادة الإنتاج الزراعى وتعزيز الصادرات».
وشدد على ضرورة تدخل البنوك المصرية لدعم هذا التوجه الاستثمارى؛ إذ إن توفير التمويل اللازم للمستثمرين يمكن أن يسهم فى تجاوز العديد من العقبات التى قد تواجههم فى الصومال، مثل هذا الدعم المالى من البنوك المصرية يمكن أن يشمل تقديم قروض ميسرة، وتوفير ضمانات مالية، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، وهذا الدعم يعتبر أساسيًا لضمان نجاح الاستثمارات المصرية فى الصومال، بالتالى تحقيق عوائد اقتصادية تعود بالنفع على البلدين.