البلشى يشيد بالموافقة على حذف المادة 267 من مشروع الإجراءات الجنائية
أشاد خالد البلشي نقيب الصحفيين، بموافقة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهو المادة التي اعترضت عليها النقابة، وتمت إعادة مناقشتها اليوم بناء على عرض النواب محمد عبدالعزيز وعبدالمنعم إمام ومحمد عبدالعليم داود وعماد خليل، معلقا: تطور مهم شكرا لكل من ساهم في العمل عليه.
وقال البلشي: ما جرى يؤكد أهمية أن نعمل جميعا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.
أضاف: لا زلنا نتمسك بمطالبنا الخاصة بالحبس الاحتياطي بالقانون، ومنها تخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، حيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات.
وشدد: يبقى أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين.
أشار إلى أن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها.. فضلا عن أنه سيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة، وهو ما يقتضي منا جميعًا أن يتم طرحه لنقاش جاد وتفصيلي تشارك فيه جميع الأطراف والمؤسسات المعنية.
استجابة لمطالب الصحفيين.. تشريعية النواب توافق على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع القانون
طالب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحذف المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللًا ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وإيده في طلبه النائبين عماد خليل، وأحمد الشرقاوي ونقيب المحامين.
أشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، بأن حكم المادة ٢٦٧ من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة.
وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبس لدى الصحافة والإعلام وافقت اللجنة على حذفها.
