اليوم.. "تشريعية البرلمان" تواصل اجتماعاتها لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الأحد، لمواصلة مناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وخلال الاجتماعات الماضية، أشار المستشار محمد عبدالعليم كفافي إلى أنه قد ورد إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كتاب من الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) يفيد فيه بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ ٢٢/ ٨/ ٢٠٢٤ على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية واعتبارها بديلًا عن مشروعات قوانين تعديل قانون الإجراءات الجنائية السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب.
التعديلات طفرة في مجال حقوق الإنسان
من جانبه، أعرب المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي) عن تأييد الحكومة الكامل لنسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدة من اللجنة الفرعية، مؤكدًا أنها تحقق طفرة في مجال حقوق الإنسان في مصر، فضلًا عن تضمينها للعديد من الأحكام التي تحقق مزيدًا من الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات بما يتوافق مع توجه الدولة والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنًا ما قامت به اللجنة الفرعية من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطي، مؤكدًا توافقها مع مخرجات الحوار الوطني في هذا الخصوص.
كما أشاد كل من محمود الداخلي (أمين عام نقابة المحامين)، وعبدالجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان) بما انتهت إليه اللجنة الفرعية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من صياغات وأحكام وخاصة قيامها بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، معتبرين ذلك إنجازًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، ويتوافق مع المعايير الدولية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنين دور اللجنة الفرعية لتبنيها هذا النهج، لما له من أثر بالغ في حماية حقوق المواطنين والمحافظة على حرياتهم.
