عمرو حسن: «بداية» يستهدف كل المصريين عبر برامج لتحسين مهاراتهم وتأهيلهم صحيًا وثقافيًا وبدنيًا لسوق العمل
قبل أيام، أطلقت وزارة الصحة والسكان المشروع القومى للتنمية البشرية «بداية- بداية جديدة لبناء الإنسان»، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف بناء الأسرة وتنمية وتطوير المواطن، على اعتبار أن «السكان» هم المحور الأساسى فى أى عملية تنمية.
قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة للسكان، إن المشروع يأتى انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية لبناء مجتمع متقدم ومتكامل، وهدفه الرئيسى هو تنمية المواطن، من خلال تشكيل أجيال بصحة رياضية، تتمتع بالثقافة والقدرة على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتمتلك المهارات المناسبة لاحتياجات سوق العمل.
وأوضح «حسن»، فى حواره التالى مع «الدستور»، أن المشروع الجديد يشمل الفئات العمرية كافة، منذ عمر يوم إلى ما بعد الـ٦٥ عامًا، على أن تتضمن كل فئة عمرية مجموعة من البرامج، التى يمكن من خلالها تحقيق أهداف المشروع القومى الجديد.
وكشف مستشار وزير الصحة للسكان عن تفاصيل الخطط المستقبلية التى وضعتها الدولة للحد من الزيادة السكانية، وكيفية استغلال هذه الزيادة فى النهوض بالاقتصاد الوطنى، من خلال المبادرات الرئاسية للتنمية البشرية، وآخرها مشروع «بداية».
■ أطلقت وزارة الصحة المشروع القومى للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى.. ما تفاصيل هذا المشروع.. وما الذى يستهدفه؟
- هذا المشروع يأتى انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية لبناء مجتمع متقدم ومتكامل، وهدفه الأساسى هو تنمية المواطن، من خلال تشكيل أجيال بصحة رياضية، تتمتع بالثقافة والقدرة على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتمتلك المهارات المناسبة لاحتياجات سوق العمل، علمًا بأن المشروع يشمل جميع الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد الـ٦٥ عامًا.
■ ما أبرز البرامج التى تقوم بها المجموعة الوزارية القائمة على المشروع؟
- هناك عدد من البرامج تشمل فئات المجتمع كافة، من عمر يوم حتى ٦٥ عامًا، بداية من برامج الأطفال، التى تمتد من سن يوم حتى ٦ أعوام، وتستهدف تنمية مهارات الأطفال وتشجيعهم على الإبداع، والاهتمام بصحتهم، وتقليل معدلات وفيات الأطفال حتى سن ٢٨ يومًا.
أما برامج الفئة العمرية من ٦ حتى ١٨ عامًا فتتضمن برامج تعليمية وتدريبية لتحسين مهارات المستهدفين، وتجهيزهم صحيًا وتعليميًا وثقافيًا وبدنيًا لسوق العمل، وصولًا إلى برامج كبار السن من ١٨ حتى ٦٥ عامًا وما فوق، التى تتضمن برامج تدريبية لرفع القدرات والتأهيل لسوق العمل، بالإضافة إلى برامج لدعم كبار السن، والمشاركة المجتمعية، فى إطار الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ التى تمثل الهوية المصرية الأصيلة.
■ إلى أين وصلنا فى حل القضية السكانية؟
- فى البداية يجب أن نوضح أن القضية السكانية هى السبب الرئيسى لأغلب المشكلات التى نواجهها، خاصة على المستويين الاقتصادى والاجتماعى، لأن الزيادة السكانية غير المنضبطة تؤدى إلى إهدار موارد الدولة.
مهما يحدث من تنمية لا يشعر المواطن بفارق ملحوظ، بسبب الزيادة الكبيرة فى أعداد السكان يوميًا، لأن العلاقة بين السكان والموارد والاحتياجات مترابطة، فكلما زاد عدد السكان زادت الاحتياجات، وهذا بدوره يشكل ضغطًا كبيرًا على الموارد المتوفرة.
ورغم كل المشكلات فى الفترة الأخيرة، استطعنا أن نحقق إنجازًا ملموسًا فى هذا الملف، يتمثل فى خفض معدل المواليد، فوفقًا لبيانات الإحصاءات للمواليد والوفيات خلال الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠٢٣، انخفض معدل المواليد من ٣٠.٧ لكل ١٠٠٠ نسمة فى ٢٠١٤ إلى ١٩.٤ لكل ١٠٠٠ نسمة فى ٢٠٢٣.
وانخفض عدد المواليد من ٢.٧٢٠ مليون نسمة فى ٢٠١٤ إلى ٢.٠٤٤ مليون نسمة فى ٢٠٢٣. وانخفض معدل الزيادة الطبيعية من ٢٤.٧ لكل ١٠٠٠ نسمة فى ٢٠١٤ إلى ١٣.٩ لكل ١٠٠٠ نسمة ٢٠٢٣، وذلك مقابل انخفاض معدل الوفيات من ٦ حالات وفاة لكل ١٠٠٠ نسمة إلى ٥.٦ حالة، فى نفس فترة المقارنة.
وانخفض معدل الإنجاب الكلى من ٣.٥ طفل لكل سيدة إلى ٢.٨٥ طفل لكل سيدة فى عام ٢٠٢١، ثم انخفض إلى ٢.٧٦ فى ٢٠٢٢، وفقًا للمسح الصحى للأسرة المصرية، فى إنجاز كبير تحقق خلال الفترة الماضية.
■ ما الاستراتيجية التى تتبعها الحكومة للتوصل إلى حل نهائى لهذه المشكلة؟
- تتبع الحكومة استراتيجية مبنية على عدة محاور، منها النظر إلى السكان باعتبارهم أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، على ألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، خاصة المياه والطاقة والأرض الزراعية، وأن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطنى على تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وخفض فى معدلات البطالة.
كما أن الدولة تأخذ على عاتقها مسئولية توعية أفراد المجتمع بأخطار معدلات الإنجاب المرتفعة على الصعيد الوطنى، وأخطار الإنجاب المتكرر والمتقارب على صحة الأم والطفل، بجانب مسئوليتها عن توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجودة مرتفعة لمن يطلبها بالمجان، وتطبيق اللا مركزية فى إدارة البرنامج السكانى، بما يزيد من فاعلية وكفاءة المشروعات، مع ضمان مراعاتها للخصوصية الثقافية للمجتمع المحلى.
وتلتزم الدولة بدمج المكون السكانى فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق أهداف سكانية من خلال تنفيذ المشروعات القومية، وتطبيق الحوافز الإيجابية لتشجيع تبنى مفهوم الأسرة الصغيرة، من خلال البرامج التى تهدف إلى تمكين الفقراء والتخفيف من حدة الفقر.
ويدخل تمكين المرأة ضمن الحلول، باعتباره مفتاحًا لحل الأزمة السكانية، وهذا التمكين يبدأ بالتعليم، فعندما تتعلم المرأة وتعمل، تصبح أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة فى حياتها الشخصية والمهنية، ما ينعكس إيجابًا على الأسرة والمجتمع ككل. كما أن تمكين المرأة يسهم فى تقليل معدل الولادات غير المخطط لها، ويعزز من قدرتها على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والعائلية.
■ كيف تؤثر الزيادة السكانية على جهود الحكومة؟
- مشكلة الزيادة السكانية فى مصر لها أربعة أبعاد رئيسية؛ الأول هو العدد الكبير للمواليد؛ فالخدمات الحالية لا تكفى أعداد المواليد الجدد، والبعد الثانى هو خصائص السكان؛ مثل مستوى الصحة والتعليم والمهارات الحياتية.
والبعد الثالث يتعلق بمشكلة توزيع السكان على مساحة صغيرة من الأرض، والرابع هو الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين الناس.. وإذا لم تجر معالجة هذه الأبعاد الأربعة بشكل شامل، ستستمر المشاكل فى التفاقم.
الزيادة السكانية المستمرة تجعل من الصعب على الدولة مواكبة هذا النمو بتقديم الخدمات والمشروعات؛ فعلى سبيل المثال، عندما تبنى الدولة مدارس جديدة لتخفيف كثافة الفصول، نجد أن الزيادة السكانية تلغى هذه الجهود تقريبًا.
وبالرغم من التحسن الذى تحقق بخفض عدد المواليد بأكثر من ٧٠٠ ألف نسمة عام ٢٠٢٢ مقارنة بعام ٢٠١٤، إلا أننا لا نزال بحاجة إلى ضبط الزيادة السكانية والسلوك الإنجابى مرتفع الخطورة لتحقيق التوازن بين النمو السكانى والنمو الاقتصادى.
■ ما معنى «السلوك الإنجابى مرتفع الخطورة»؟
- توضح نتائج المسح الصحى للأسرة المصرية فى ٢٠٢١، أن ٧٧٪ من السيدات المتزوجات لديهن احتمالية إنجاب طفل بنسب مخاطر عالية للوفاة، وتشير البيانات إلى أن حوالى سيدة واحدة من بين كل ثلاث سيدات يمكن أن تنجب طفلًا بفئة خطر واحدة مرتفعة، بينما حوالى ٤٥٪ من السيدات يمكن أن ينجبن طفلًا بفئة مخاطر متعددة؛ بسبب كبر العمر عند الإنجاب والترتيب العالى للمولود.
■ كيف نستفيد اقتصاديًا من التركيبة السكانية؟
- يتحقق ذلك عندما يحدث تغير فى التركيبة السكانية، لتصبح نسبة السكان فى سن العمل والإنتاج أعلى من الصغار فى سن الإعالة.. حينها نحقق فوائد اقتصادية.
ومعدل الإعالة يقصد به عدد الأشخاص المعالين الذين تقل أعمارهم عن ١٥ سنة أو من هم أكبر من ٦٤ سنة، أما سن العمل فيقصد به من هم فى الشريحة العمرية ٣٠- ٦٤ عامًا.
وإذا انخفض معدل المواليد، فإن ذلك يُحدث تغييرًا فى التركيبة السكانية مما يؤدى إلى زيادة الفئة العمرية فى سن العمل، ما يثمر زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادى وانخفاض الإنفاق على الخدمات الاجتماعية الأساسية للأطفال، مثل التعليم والتطعيمات والألبان والخدمات الصحية.
■ كيف تتعامل الحكومة مع التحديات الدينية والثقافية المتعلقة بتنظيم الأسرة؟
- الحكومة تعمل على نشر الوعى من خلال التعاون مع رجال الدين والمؤسسات الدينية، وبالفعل جرى تنظيم حملات توعوية فى المساجد تتناول أهمية تنظيم الأسرة ومخاطر الزيادة السكانية، كما نحرص على تصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بوسائل تنظيم الأسرة، والتى قد تثير مخاوف غير مبررة لدى النساء، مثل ارتباط وسائل منع الحمل بالعقم أو الأمراض المزمنة.
■ ما الخطوات التى تتخذها الدولة لتوفير وسائل تنظيم الأسرة؟
- تتخذ الحكومة العديد من الخطوات لتوفير وسائل تنظيم الأسرة، منها إتاحة أفضل الوسائل بالوحدات الصحية بالمجان، رغم ارتفاع أسعار تلك الوسائل فى الصيدليات.
ووفقًا للمسح السكانى الصحى فى مصر لعام ٢٠١٤، كان ١٦٪ من الولادات فى فترة الخمس سنوات السابقة للمسح «ولادات غير مطلوبة فى وقت الحمل»، وهذه النسبة أعلى بقليل من النسبة المئوية للنساء اللواتى أبلغن عن ولادة غير مرغوب فيها فى المسح السكانى الصحى لعام ٢٠٠٨ «١٤٪».
ونجح البرنامج القومى لتنظيم الأسرة الذى تقوده الحكومة فى رفع معدل انتشار وسائل تنظيم الأسرة، وأرجعت الحكومة ارتفاع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى الجهود المبذولة لإعلام النساء بالخدمات الصحية.
■ ما ردك على شائعات أن وسائل تنظيم الأسرة تسبب السرطان؟
- هى مجرد شائعات، فمصر من الدول التى تستخدم أحدث وسائل تنظيم الأسرة وأعلاها جودة، وهذه الوسائل لا تسبب أى أمراض أو سرطانات سواء العادية أو الهرمونية.
■ ما الأهداف المستقبلية للتعداد؟
- الهدف هو الوصول إلى معدل إنجاب كلى يقارب ٢.١ طفل لكل سيدة بحلول عام ٢٠٣٠. وإذا تحقق ذلك، فسيثبت عدد سكان مصر، وسنتمكن من تحسين جودة الخدمات المقدمة لكل فرد، ونحن نعمل جاهدين لتحقيق هذا الهدف من خلال تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتقليل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين السكان.
■ ماذا عن التوسع فى تمكين المرأة؟
- تعمل الحكومة خلال هذه الفترة على التوسع فى التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال تدريب مليونى سيدة وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لحوالى مليون سيدة، فضلًا عن تنظيم زيارات منزلية من قبل وزارة الصحة لتلبية احتياجات النساء من وسائل تنظيم الأسرة وتوفير تدريب لرائدات ريفيات، والدفع بمزيد من الطبيبات لتوفير وسائل التنظيم، بالإضافة إلى تنظيم برامج توعوية للشباب المقبلين على الزواج.
■ ما الخطوات التى جرى اتخاذها لتحسين الوضع الصحى والاقتصادى للسكان؟
- أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام، من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.
المشروع جزء من الجهود المبذولة لتحسين الخصائص السكانية، ويشمل ذلك تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وضمان أن يكون لدينا جيل جديد من المواطنين يتمتعون بمهارات حياتية وصحية تمكنهم من المشاركة الفعالة فى المجتمع. أيضًا، نركز على تحسين وضع المرأة من خلال تمكينها عبر التعليم والعمل، وهو ما يساعدها على اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن الأسرة والإنجاب.
■ كيف يتعامل المشروع مع أبعاد القضية السكانية؟
- ترتكز أهداف خطة الحكومة فى مشروع تنمية الأسرة على عدة محاور، أبرزها التمكين الاقتصادى للمرأة، والمحور الخدمى من خلال خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل الصحة الإنجابية، وإتاحتها بالمجان للجميع عبر تدريب وتوطين ١٥٠٠ طبيبة، والمحور الثقافى والتوعوى والتعليمى لخطة تنمية الأسرة المصرية، الذى يهدف إلى رفع وعى المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية.
كما يهدف محور التحول الرقمى إلى إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة، وذلك عن طريق بناء «منظومة الأسرة المصرية» لربط قاعدة بيانات الزواج وقاعدة بيانات الأسرة وقاعدة بيانات «تكافل وكرامة» وقاعدة بيانات وحدات صحة وتنمية الأسرة مع قاعدة بيانات صندوق تأمين الأسرة المصرية، بهدف قياس درجة الالتزام بشروط برنامج الحوافز المقترح.
هذا إلى جانب بناء منظومة متابعة وتقييم المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بالإضافة إلى المحور التشريعى الذى يهدف إلى وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكانى، وبرنامج الحوافز الإيجابية الذى تقدمه الحكومة للسيدات التى ستنجب طفلين فقط.
■ أخيرًا.. حدثنا عن التحضيرات الخاصة بالمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية هذا العام؟
- سيعقد المؤتمر هذا العام فى العاصمة الإدارية الجديدة فى الفترة من ٢١ وحتى ٢٤ أكتوبر تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسيكون المؤتمر فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين الدول المختلفة حول كيفية التعامل مع القضايا السكانية والتنموية، كما أنه يؤكد اهتمام القيادة السياسية فى مصر بتنمية الإنسان كجزء أساسى من استراتيجية التنمية المستدامة.
كيف تعمل الدولة على الارتقاء بحياة الإنسان؟
- تسعى الحكومة للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية؛ لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادى والنمو السكانى وتحسين خصائص المواطن المصرى المعرفية والمهاراتية والسلوكية، وإعادة رسم الخريطة السكانية من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومى المصرى، وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعى من خلال تقليل التباينات فى المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية.
