"مستثمري العاشر من الرمضان": الترويج الجيد للفرص يسهم في مضاعفة الاستثمارات بمصر
قال المهندس سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن تحسين نظام التعليم وتدريب العمالة يعد من العوامل المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف في تصريحات خاصة للدستور، أن الحكومة تحتاج للتركيز على تطوير مهارات القوى العاملة لتلبية احتياجات الشركات الأجنبية ويمكن تحقيق ذلك من خلال تحديث المناهج التعليمية وتوفير برامج تدريبية متخصصة، توفر العمالة الماهرة والموهوبة بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي وتجذب الشركات التي تبحث عن كفاءات عالية.
وأوضح أن تطوير السياسات التجارية والاقتصادية يعزز القدرة التنافسية للبلد ويجذب الاستثمارات الأجنبية. يجب على الحكومات العمل على فتح الأسواق المحلية أمام الشركات الأجنبية من خلال تخفيف القيود التجارية وإبرام اتفاقيات تجارية دولية تساعد السياسات الاقتصادية المدروسة على تحسين مناخ الأعمال وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار.
وأشار إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص من الاستراتيجيات المهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية. يمكن للحكومات التعاون مع الشركات الخاصة لتطوير مشاريع البنية التحتية وتوفير خدمات متميزة. تعزز هذه الشراكات قدرة القطاعين على تقديم مشاريع مبتكرة وفعالة، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز النمو الاقتصادي.
وأكد أن الترويج الفعّال للفرص الاستثمارية يلعب دورًا حاسمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية. تحتاج الحكومات إلى تنظيم حملات دعائية تستهدف المستثمرين الأجانب وتسليط الضوء على مزايا الاستثمار في البلاد. يمكن استخدام الوسائط المتعددة والمعارض التجارية والبعثات الاقتصادية لعرض الفرص المتاحة والتواصل مع المستثمرين المحتملين.
وأوضح أن تشجيع الابتكار والتكنولوجيا يمكن أن يكون عامل جذب قوي للمستثمرين الأجانب. يجب على الحكومات دعم البحث والتطوير وتوفير بيئة ملائمة للابتكار من خلال إنشاء حاضنات للأعمال ومراكز تكنولوجية. الابتكار يعزز القدرة التنافسية للبلاد ويجذب الشركات التي تبحث عن بيئات إبداعية وتقدمية.
وأشار الي أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب من الحكومات وقطاع الأعمال العام تبني مجموعة من الاستراتيجيات المتكاملة التي تشمل تحسين البيئة الاستثمارية، تطوير البنية التحتية، تقديم حوافز استثمارية، وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي. من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجيات بفعالية، يمكن للدول تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأشار الي أنه بنجاح تنفيذ الاستراتيجيات المختلفة المذكورة أعلاه، يمكن للحكومات وقطاع الأعمال العام تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية. من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية، وتقديم حوافز مغرية، وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، يمكن للبلدان أن تحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا وتزيد من قدرتها التنافسية على الساحة العالمية
وأوضح أنه من الضروري أن تقوم الحكومة وقطاع الأعمال العام بتقييم الأداء الاقتصادي بانتظام وإجراء التحسينات اللازمة. يتضمن ذلك مراجعة السياسات الاقتصادية، وتحليل تأثير الاستثمارات، وتحديث الاستراتيجيات بناءً على البيانات والنتائج. يساعد ذلك في ضمان أن السياسات الاستثمارية تظل فعالة ومواكبة للتغيرات الاقتصادية.
